تحقيقات جديدة في قضية التآمر على أمن الدولة ..قائمة أسماء وتطورات متسارعة
أوردت وكالة رويترز للأنباء في تقرير لها أن القضاء في تونس فتح تحقيقات جديدة تطال شخصيات سياسية بارزة بشبهة “التآمر على أمن الدولة”.
وقالت المحامية نادية الشواشي إن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن الغنوشي المسجون بالفعل، ورئيس الوزراء السابق الشاهد، ونادية عكاشة المديرة السابقة لديوان سعيد.
عدد من الأسماء
وأضافت الشواشي أن القائمة تشمل أيضا محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكريا متقاعدا وصحفية..
وأصدر القاضي يوم الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي.
وأفادت الشواشي وهي محامية الحمزاوي، بأن قرار سجن موكلها ظالم ولا يستند لأي أدلة وفق قولها..
وصرحت بأنه سجن فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة والتي استقالت من منصبها، وتابعت قائلة إن الحمزاوي وعكاشة كانا من ألدّ الأعداء وليس بينهما أي اتصال.
وكان الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه النهضة دورا في الحكومات المتعاقبة بعد 2011، وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن عاما واحدا بتهمة التحريض على رجال الشرطة، كما أغلقت الشرطة مكاتب حزب النهضة.
الشاهد أيضا
وكان يوسف الشاهد رئيسا للحكومة من 2016 إلى 2020، واختاره البرلمان لخلافة الحبيب الصيد آنذاك، وكان أحد المرشحين الذين خسروا أمام سعيد في الانتخابات الرئاسية لعام 2019.
وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة تنتقد فيها سعيّد بشدة.
وتتهم المعارضة التونسية سعيد بالقيام بـ”انقلاب” بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.
كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس.
ونفى سعيد أنه قام بانقلاب، مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذها قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد.
عدد كبير من الاسماء…
من جانبها أفادت المحامية ليلى حداد بأن القائمة المعنية في القضية الجديدة تضم شخصيات عامة بينهم رئيسي حكومة سابقين ووزراء (بينهم وزير داخلية سابق) وكبار موظفين ورؤساء احزاب.
وتابعت أن القضية الجديدة تعهّد بها قاضي التحقيق وتهم مجموعة تضم 31 شخصية عامة، وسيتفرع عنها أسماء أخرى منها قضاة وأمنيين برتب سامية وموظفين ساميين وإعلاميين، مشيرة الى ان الاحالة توجهت الى حد الآن الى عدد كبير من الاسماء…
