تحذير من ارتفاع رسوم الحوالات من الخارج: ماذا تخبئ القواعد الجديدة؟

ما هي AMLA ومتى دخلت حيز التنفيذ؟

أُقِرّت حزمة التشريعات الأوروبية التي تُنشئ AMLA في 2024، ودخلت بعض أحكامها حيز النفاذ اعتبارًا من 26 يونيو 2024، مع تطبيق تدريجي لبنود أخرى لاحقًا. الهيئة تهدف إلى توحيد القواعد والإشراف المباشر على مؤسسات مالية عالية المخاطر داخل الاتحاد. 1

لماذا يهم ذلك التونسيين بالخارج؟

لأن القواعد الموحدة ستطبّق على البنوك العاملة داخل الاتحاد الأوروبي بما في ذلك فروع المصارف الأجنبية الموجودة هناك. إذ قد تُطلب تطبيقات امتثال وشفافية أعلى على الفروع التابعة لبنوكٍ تونسية تعمل في أوروبا، وهذا يعني زيادة التكاليف التشغيلية وإجراءات تحقق أشدّ (KYC/EDD) قد تنعكس على رسوم المعاملات وأمدّها. 2

حجم التحويلات ولماذا هي مهمة للاقتصاد التونسي

تُشكّل تحويلات التونسيين بالخارج مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة: بيانات رسمية مؤقتة تشير إلى زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، فمثلاً سجّلت التحويلات 3.05 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2024، فيما تراكمت أرقام سنوية أعلى لاحقًا وفق نشرات البنك المركزي. هذا النقد ينعكس مباشرة على احتياطات البلاد والاستهلاك المحلي. 3

مخاطر عملية: زيادات في التكلفة وتأخيرات أو تحول للقنوات غير الرسمية

من الآثار المتوقعة: ارتفاع رسـوم التحويل البنكي (بسبب تكاليف الامتثال)، بطء معالجة الحوالات حين تحتاج فروع البنوك إلى مراجعات إضافية، وربما إغلاق أو إعادة هيكلة فروع لا تفي بمعايير الاتحاد. وهو ما قد يدفع بعض المرسلين/المستقبِلين للبحث عن قنوات بديلة أقل أمانًا. 4

خيارات عملية لتخفيف الأثر (مقترحات قابلة للتطبيق)

1. تسريع رقمنة قنوات التحويل:
   تشجيع المصارف والمؤسسات المالية التونسية على ربط خدماتها بمعايير الرسائل البنكية الحديثة (ISO 20022) والتقارب مع شبكات الدفع الأوروبية وموفري حلول الدفع المبتكرين لتقليص التكلفة ووقت التنفيذ. (الوصول إلى SEPA ممكن عبر علاقات مراسلة أو عبر مزوّدي خدمات دفع مرخّصين). 5
2. التفاوض الدبلوماسي والمالي مع الاتحاد الأوروبي:
   فتح قنوات تفاوضية بين السلطات التونسية والمسؤولين الأوروبيين لتوضيح خصوصيات الجالية التونسية وإيجاد ترتيبات مرحلية أو تقنيات تدعم الامتثال دون قطع الخدمات المصرفية. 6
3. تحفيز الادخار والاستثمار من الخارج:
   إطلاق منتجات بنكية واستثماريّة مغرية موجّهة للمغتربين (ودائع بأجل، شهادات بالعملة الصعبة، صناديق استثمار محلية/مشتركة) لتقليل نزعة الاستغناء عن النظام البنكي بسبب الرسوم.
4. تعزيز الشفافية المصرفية المحلية:
   تحسين قدرات البنوك التونسية في مراقبة المخاطر وتمكينها من تلبية متطلبات KYC/AML بأساليب تقلّص التكلفة (أتمتة، تبادل بيانات آمن، منصات موحدة للتعرّف على العملاء). 7

ماذا يمكن أن تفعل العائلات والأفراد الآن؟

نصائح قصيرة للمغتربين وأسرهم في تونس: مقارنة العروض البنكية قبل التحويل، الاستفادة من حلول الدفع الرقمي المرخّصة، استخدام حسابات بنكية في دول SEPA عند الإمكان لتقليل رسوم الصرف، والاحتفاظ بوثائق واضحة ومحدثة لتسريع عمليات التحقق عند الطلب. 8