عاجل: سجن محامٍ معروف بالمنستير لمدة 4 سنوات ونصف!

وقد مثل المحامي أمام هيئة المحكمة بحالة إيقاف، وتمت مقاضاته من أجل
تكوين وفاق لنشر أخبار كاذبة للإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني، ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي
بغرض التشهير به، وفق ما أوردته صحيفة
الشروق.

واعتبرت هيئة المحكمة أنّ الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر تشكّل مساسًا خطيرًا بالسلم الاجتماعي،
خاصة في ظلّ الوضع الحساس الذي تمرّ به البلاد، حيث تم توجيه تهم تتعلق بنشر أخبار غير دقيقة على المنصات
الرقمية دون التثبت من مصادرها الرسمية.

وأكدت مصادر قضائية أنّ هذا الحكم يندرج ضمن سياسة صارمة تتبعها السلطات التونسية
للحد من انتشار الأخبار الكاذبة
على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تمسّ الأمن العام أو تمسّ بسمعة المؤسسات العمومية.

ويأتي هذا القرار القضائي بعد سلسلة من القضايا المماثلة التي تم النظر فيها خلال الأشهر الأخيرة،
مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيق القانون بكل صرامة على من يثبت تورطهم
في بث إشاعات أو أخبار مضللة تضرّ بالمصلحة العامة.

قراءة قانونية

ينصّ الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية على عقوبات مشدّدة لكل من يتعمّد
بثّ إشاعات أو نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام أو بثّ الفوضى،
سواء عبر وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، وهو ما جعل القضاء التونسي يشدّد الرقابة
على مثل هذه الجرائم الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة.

ويرى خبراء قانونيون أن الحكم الأخير يمثّل رسالة واضحة مفادها أنّ حرية التعبير لا تعني
حرية المساس بالأمن الوطني أو التشهير بالأشخاص، وأنّ المحامين باعتبارهم من أهل القانون
مطالبون أكثر من غيرهم بالتحرّي في المعلومة قبل نشرها أو تداولها.