بلاغ شديد اللهجة من الرئيس قيس سعيد

تناول اللقاء الذي جمع اليوم الإثنين 28 أوت 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، برئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير عمل الحكومة خلال المدة القليلة الماضية وجدول أعمال مجلس الوزراء القادم.

وتم التأكيد، خلال هذا الاجتماع، على “ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونا عليه، ففضلا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى”.

وأوصى رئيس الجمهورية بـ “تحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون وتطهير الإدارة في كل المستويات ممن تسلل إليها أو يعمل لفائدة قوى الردّة التي لا همّ لها سوى التنكيل بالمواطنين”.

“يجب تحميل كل وزير المسؤولية كاملة في إنفاذ القانون”

وخلص رئيس الجمهورية، في هذا السياق، إلى أن “العمل اليوم لم يعد يقبل الانتظار إذ لا ينفع تكلّم بحق لا نفاذ له” وذاك وفق ما ورد  على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

وعلى صعيد آخر، شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة مواصلة العمليات المشتركة لمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة ومكافحة الترفيع المشط في الأسعار الذي لا يمكن أن يبقى دون مساءلة أو جزاء”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد أكد خلال لقاء سابق جمعه منذ 21 أوت 2023 بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، أن “الإدارة التونسية تعجّ بالكفاءات التي سُدّت أمامها أبواب تحمل المسؤولية وهي كفاءات يمكن أن تحلّ محلّ من لم يؤدّ واجبه على الوجه المطلوب وأخلّ إلى جانب تعطيله لمصالح المواطنين بواجب التحفظ المحمول عليه”.

وشدد على دور الإدارة بصفة خاصة، في تنفيذ سياسة الدولة وضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، “وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها”.

كما شدد رئيس الجمهورية في لقاء سابق على “الإسراع في عملية مراجعة دقيقة لكل الانتدابات التي تمت منذ سنة 2011، وهذه المراجعة صارت اليوم أمرا مستعجلا خاصة في ظل تعطيل عدد من الإدارات لسياسة الدولة مثلما حصل في المدة الأخيرة عندما رفض أحد المسؤولين تسلّم مبلغ مالي لفائدة الدولة” وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وأشار رئيس الدولة إلى أن “مثل هذا السلوك لا بدّ أن يحاسب عليه من قام به لا سيّما وأنه سلوك منتشر في عدد من الإدارات مثلما حصل أيضا بالنسبة إلى تعطيل عدد من المشاريع بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها”.