في اطار عمل مشترك وتنسيق بين رئاستي الجمهورية والحكومة، سيتم انخاذ اجراءات كبرى ضد كل متورط في قضايا فساد واختلاسات داخل مؤسسات واجهزة الدولة وذلك في اطار استراتيجية جديدة للضرب على كل انواع الفساد التي نخرت الاقتصاد وكادت تقود البلاد الى حافة الافلاس.
وفي هذا الاطار تم تطبيق القانون على بعض العمد والمعتمدين واطارات جهوية وامنيين تورطوا في عدة قضايا من بينها استغلال الصفة للابتزاز والحصول على رشاوي والاحتكار والتورط في قائمات اعانات تضم موظفين،كما توجد ملفات تخص صفقات عمومية مشبوهة واختلاسات سيتم فتحها قريبا وفق ذات
