بعد نظام الحصص: نحو اقرار إجراءات أخرى لمواجهة شحّ المياه
قال كاتب الدولة المكلف بالمياه، رضا قربوج، الاثنين، انه يجري، حاليا، دراسة جملة من الإجراءات الأخرى لمواجهة تواصل حالة الجفاف وتناقص الموارد المائية في السدود، التي وصل بعضها لحالة حرجة، مقدرا المخزون المتاح في الوقت الراهن في السدود بنسبة 25 بالمائة.
ولم يكشف قربوج خلال ندوة وطنية نظمتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بمناسبة احياء الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان، عن هذه الإجراءات، التي قال انها مازالت في طور النقاش، بيد انه قال ان سلطة الاشراف تواكب الوضعية يوميا لتلبية الحاجيات من مياه الشرب خاصة، مؤكدا ضرورة الاستعداد واستشراف الوضع ورسم كل السيناريوهات المحتملة الى جانب تعزيز صمود القطاع والتأقلم مع الوضعية الجديدة جراء التغيرات المناخية.
ولفت خلال هذه الندوة التي انتظمت تحت شعار “البعد الحقوقي في استراتيجيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في قطاعات: مياه الشرب والأمن الغذائي والإحاطة بالمرأة الريفية “، الى ان تونس تعاني منذ سنة 2016 من فترات جفافا متتالية، باستثناء سنة 2019 التي سجلت أرقاما اكثر من المعدل، فيما كانت الامطار في بقية السنوات شحيحة وهو ما انعكس ذلك على مخزون السدود.
وذكر بان نظام الحصص مازال متواصلا الى حين اشعار اخر باعتبار استمرار حالة الجفاف وتناقص إيرادات السدود.
ومدّدت وزارة الفلاحة في 30 سبتمبر 2023 نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب، الذي ضبطه مقرر لوزير الفلاحة في مارس 2023، والذي يتم بمقتضاه قطع الماء خلال الفترة الليلية من الساعة التاسعة ليلا الى الرابعة صباحا حسب الموارد المائية المتاحة
وأفاد كاتب الدولة بشان مشروع مجلة المياه الجديدة انه وقع استكمالها وستعرض على رئاسة الحكومة ثم مجلس نواب الشعب، لافتا الى انه وقع إيلاء أهمية اكبر في هذه المجلة لمسائل تهم الحوكمة وحماية الملك العمومي للمياه والجانب الردعي للمتجاوزين والتصرف في الوضعيات القصوى مثل الجفاف والفيضانات.
ودعا قربوج الى ضرورة المحافظة على المائدة المائية الجوفية التي يتم الاعتماد عليها بنسبة 75 بالمائة لتلبية الحاجيات مشيرا الى ان ذلك يتم من خلال مراجعة التشريعات او تشديد العقوبات على المعتدين على الملك العمومي للمياه للحد من استنزافها بشكل يومي.
وشدد على ان القطاع الفلاحي سيادي بالنظر الى مساهمته الهامة في الناتج الداخلي الخام للبلاد والصادرات، بنسبة 11 بالمائة، والتشغيل، بنسبة 14 بالمائة.
وتابع ان تونس تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي في عديد المنتوجات مثل الغلال والخضروات واللحوم والبيض، وانه لها العديد
من نقاط القوة التي يتوجب توظيفها لجلب العملة الصعبة مثل زيت الزيتون والتمور ومنتوجات الصيد البحري، وهو ما يتيح توريد الحبوب.
واوضح في هذا الصدد ان قطاع الحبوب يتاثر بالتغيرات المناخية وخاصة الشح المائي وهو ما تجلى في الانتاج الذي كان ضعيفا خلال الموسم المنقضي مقارنة بالسنوات السابقة.
وبين ان استراتيجية وزارة الفلاحة تركز على بذل جهود لرفع الانتاج الوطني من الحبوب من خلال تيسير الحصول على القروض الموسمية والتشاور المكثف مع كل المتدخلين في المجال لتوفير البذور والامونيتر و”د أب”، معربا عن الامل في نزول الغيث وتحسن الوضعية لبلوغ الاهداف المرسومة وتحقيق انتاج من القمح الصلب في حدود 12 مليون قنطار
وذكر قربوج بجملة من المؤشرات في مجال التزويد بالماء الصالح للشراب من ذلك بلوغ نسبة 100 بالمائة في الوسط الحضري و95 بالمائة في الوسط الريفي وتحقيق نسبة 75 بالمائة لربط المنازل بمياه الشرب.
وافاد انه رغم الصعوبات الفنية والتشريعية، تمت برمجة العديد من المشاريع لتزويد بقية المناطق غير المزودة وتحسين الخدمات في بعض المناطق الاخرى ملاحظا ان قيمة المشاريع الكبرى تصل الى 7 الاف مليون دينار منها 4500 مليون دينار تهم مشاريع الماء الصالح، وهو ما يؤكد الأولوية المطلقة لهذا القطاع والسعي لتمكين المواطنين من الماء الصالح للشراب.
