بعد رفض اللواج .. الترخيص لسيارات النقل غير المنتظم والشركات الوطنية والجهوية لنقل التلاميذ

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك عن اجراءات جديدة لتأمين نقل تلاميذ السنوات الرابعة ثانوي والإطار التربوي، وذلك بعد رفض الغرفة الوطنية لسيارات اللواج تأمين عمليات النقل.

وتتمثل هذه الإجراءات في الترخيص بصفة استثنائية اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء (26 و27 ماي 2020) لأصحاب سيارات النقل غير المنتظم بجميع أصنافه لتأمين العملية دون التقيد بمناطق الجولان المرخص بها واعتماد تعريفة اللواج الجاري بها العمل مع زيادة 50 بالمائة.

كما رخصت الوزارة للشركات الوطنية والجهوية لتأمين العملية حسب الطلب وبالتنسيق مع مصالح الادارات الجهوية للنقل مع دعوة أعوان المراقبة بالادارات الجهوية للنقل بالحضور بمختلف محطات النقل لمعاينة الطلب والتنسيق مع المصالح المركزية والشركات الجهوية وأصحاب النقل العمومي غير المنتظم لتوفير العرض المناسب.

واكدت الوزارة على ضرورة التقيد بالاجراءات الصحية والوقائية لاسيما الزامية وضع الكمامات وتعقيم وسائل النقل وحصول الركاب على الترخيص المطلوب للتنقل.

وأعربت الوزارة في بلاغ لها، الثلاثاء، عن اسفها “الشديد” للموقف الصادر عن الغرفة الوطنية للموقف الصادر عن الغرفة الوطنية لسيارات اللواج بخصوص قرارها عدم تامين نقل السنوات الرابعة ثانوي والاطار التربوي رغم ان الوزارة قد اصدرت البلاغ بعد التنسيق موموافقة رئيس الغرفة الوطنية لسيارات اللواج، وفق البلاغ.

واوضحت ان قرار الوزارة اعطاء الاولوية لهذا القطاع (اللواج) كان يهدف الى الى مساعدته على تجاوز البعض من الصعوبات المالية على ان يتم تمكينه في القريب العاجل من تامين النقل بين المدن لكافة شرائح المواطنين.

يذكر ان وزارة النقل واللوجستيك كانت قد قررت يوم 22 ماي الجاري، وبالتنسيق مع وزارة التربية، الترخيص لأصحاب سيارات الاجرة لواج التي تتجاوز مناطق جولانها حدود الولاية (خط أحمر) لتأمين تنقل الإطار التربوي إلى ولايات مراكز عملهم وذلك يومي 26 و27 ماي 2020 ، قصد ضمان أفضل الظروف لعودة تلاميذ السنوات الرابعة ثانوي للدراسة استعدادا للامتحانات والمناظرات الوطنيّة.

في المقابل عبر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة “لواج” فوزي علوي ، في تصريحات اعلامية، دون اصدار بيان رسمي، عن رفض الغرفة لهذا الاجراء مبرزا أنه لم يتم صرف المنح المخصصة للعاملين في القطاع والقروض التي تم إقرارها وان ” 10 بالمائة فقط من العاملين في القطاع تحصلوا على هذه المنحة” في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب اللواج “خط أحمر” وضعية صعبة نتيجة توقف النشاط وتعدد الالتزامات مقابل التدخل الضعيف للدولة بالنسبة لهذا القطاع.