بعد رفضه التوقيع على تعديلات قانون الانتخاب.. السبسي يعمّق ”متاعب“ حركة ”النهضة“
تشهد حركة ”النهضة“ الإسلامية في تونس ارتباكًا غير مسبوق عقب رفض الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التوقيع على تعديلات قانون الانتخاب التي صادق عليها البرلمان مؤخرًا، والتي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد.
وعبّرت حركة ”النهضة”، اليوم السبت، عن ”انشغالها بعدم ختم التعديلات“، داعية ”الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها“، وفق ما جاء في بيان لمكتبها التنفيذي.
واعتبر مراقبون أنّ عدم توقيع الرئيس الباجي قائد السبسي على التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الانتخاب أضاف متاعب إضافية لحركة النهضة ولرئيسها، راشد الغنوشي، الذي كان قد ساند بقوة التعديلات التي وصفها متابعون بـ“الإقصائية“، وذلك رغبة منه في التخلص من منافسين محتملين وشعورًا منه بأن التأثير السياسي للباجي قائد السبسي قد انتهى، قبل أن يمسك الأخير من جديد ببعض خيوط اللعبة ويحرج قيادة النهضة التي اعتبرت أنها مستهدفة، خاصة مع تنامي الانتقادات الموجهة داخل الحركة ضد راشد الغنوشي على خلفية اتّهامه بـ“التلاعب“ بقائمة المترشحين للانتخابات التشريعية.
وأكد المحلل السياسي فوزي العيادي لـ ”إرم نيوز“ أنّ دعوة الحركة إلى هذا الاجتماع العاجل تعكس حالة إرباك داخلها ومخاوف كبيرة من عدم تمرير التعديلات التي ”تخلّصها“ من عدد كبير من خصومها، ومن الشخصيات السياسية القادرة على منافستها بجدية وإزعاجها في الاستحقاق الانتخابي القادم.
وقال العيادي: إنّ ”الحركة تُدرك أنّ عدم ختم التعديلات من قبل رئيس الجمهورية يُحبط مساعيها التي بذلتها على امتداد أشهر، من أجل إخراج قانون انتخابي على مقاسها ومقاس رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد، الذي طرح المبادرة التشريعية بتعديل قانون الانتخابات وتم التصويت لفائدة إجراء التعديلات من طرف كتلتي النهضة والائتلاف الوطني (الجناح البرلماني لحزب الشاهد)، ما يعني أنّ عدم نفاذ التعديلات سيُسقط كل حساباتها في الماء“.
وأضاف العيادي أنّ ”الحركة الإسلامية تواجه مأزقًا حقيقيًا بسبب عدم ختم التعديلات من قبل رئيس الجمهورية، وانتصاره لحساب بعض القيادات السياسية المتضررة من هذه التعديلات، وأبرزها رجل الأعمال ورئيس حزب (قلب تونس) نبيل القروي، الذي يُعتبر حليفًا استراتيجيًا للباجي قائد السبسي، ومن ثم يُعاد خلط الأوراق وبناء التحالفات التي ستُضعف حتمًا من حظوظ الحركة في السيطرة على المشهد السياسي لما بعد الانتخابات“.
من جانبه، اعتبر المحلل السياسي مصطفى البارودي أنّ دعوة الحركة إلى اجتماع الأحزاب والكُتل ”لن يكون لديه وزن ولن يغيّر شيئًا من مصير التعديلات“.
وأوضح البارودي أنّ حركة ”النهضة“ تتخبّط اليوم في جملة من المشاكل على أكثر من واجهة، منها قوائمها المرشحة للانتخابات التشريعية والجدل الكبير الدائر بشأنها، وأيضًا مصير قانون الانتخابات، ما شتّت جهودها من أجل احتواء الأزمة الداخلية التي سببتها القائمات الانتخابية، مؤكّدًا أنّ ”الحركة ستكون أكبر متضرر من عدم ختم تعديلات القانون الانتخابي، لأنها تخطط لإحكام سيطرتها على الحكم في المرحلة القادمة، بالتعاون والتحالف القائم على المصلحة، مع حزب الشاهد الذي سيكون أيضًا متضررًا كبيرًا من عدم ختم التعديلات، وقد يلجأ إلى كل الأساليب لإقصاء خصومه خلال ما تبقى من هذه المرحلة السابقة للاستحقاق الانتخابي“، وفق تعبيره.
