بعد تأجيل الجلسة 3 مرات… المحكمة تُصدر قرارها في “قضية التآمر”
بعد تأجيل الجلسة 3 مرات… المحكمة تُصدر قرارها في “قضية التآمر”
في تطور جديد بملف يُعد من أبرز القضايا الراهنة في تونس، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في ما يُعرف بـ”قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي” إلى يوم 18 أفريل 2025.
جاء هذا القرار بعد أن تم رفع الجلسة ثلاث مرات خلال يوم الجمعة 11 أفريل 2025، وذلك بسبب خلافات إجرائية حادة بين الدفاع وهيئة المحكمة، إضافة إلى جدل قانوني يتعلق بآليات المحاكمة عن بعد، والتي لا تزال تثير تحفظات لدى بعض الأطراف الحقوقية.
كما رفضت هيئة المحكمة مطلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن أحد المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، وهو ما يعكس تمسك القضاء بإجراءات الحبس التحفظي في هذا الملف الحساس.
وتجدر الإشارة إلى أن القضية تستقطب اهتماماً إعلامياً واسعاً نظراً لتشعبها وتورط شخصيات معروفة فيها، ما يجعلها محط أنظار الرأي العام والمتابعين للشأن السياسي والقضائي في تونس.
