في وقت اكتفت فيه جل الاحزاب والمنظمات بنفس البيانات والمطالبة بالتحقيق العاجل وتسليط اقسى العقوبات ومحاسبة المذنبين،ثم سيتم نسيان الامر كالمعتاد،تحركت عائلات ال11 طفلا من الضحايا بمساعدة مجموعة من المحامين المتطوعين وعددهم 3 اتصلت الصريح بالبعض منهم امس،من اجل تقديم قضايا عاجلة امام المحاكم والتصعيد ضد كل المتورطين والمتواطئين.
هذا وقد علمت الصريح من مصادر خاصة جدا ان هناك اطراف من وزارة الصحة عبّرت عن استعدادها لمد المحامين بمعطيات هامة وخطيرة جدا لتورط عديد الجهات في عمليات ابرام صفقات ادوية انهكت الدولة وزادت على «مرمة المواطن الزوالي» الذي لم يعد قادرا حتى على توفير مقومات العيش الكريم في بلاده،صفقات جعلت بعض المنتمين لشبكات فساد مترابطة في المستشفيات والصيدليات ووزارة الصحة ممن ينتمون للدولة العميقة « ومعششين فيها» منذ عقود يستعلون الموقف للثراء القاحش على حساب المصلحة،وزاد من عربدتهم الوضع المتدهور وهشاشة المشهد السياسي والخلافات من اجل المناصب والكراسي والتناحر بين الاحزاب وبين اصحاب القرار.
وحسب ذات المصادر فان عدد المتورطين تجاوز ال30 شخصا من ادرايين واطارات طبية ومسؤولين الى جانب وزير سابق امضى على عديد الاتفاقيات،ومن اجل اعطاء لكل ذي حق حقه فان كميات الادوية المذكورة وهي جرعات « سيروم »وصلت الى تونس في شهر جويلية ، ووزير الصحة المستقيل رؤوف الشريف كان مجرد كبش فداء رغم تحمله المسؤولية الكاملة في توليه حقيبة وزارة الصحة وهو غير مطلع على هذا المجال،وهي من مساوىء الثورة حيث يتم الاختيار على وزراء الحكومات التي تعاقبت بالاعتماد على المحاصصة الحزبية وليس الكفاءات وتبجيل اصحاب الاختصاص.
بقي ان نذكّر في الختام أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان اعلن امس ان التحقيقات متواصلة ولن يكون هناك تسامح مع من ارتكب هفوة في مجال حساس مثل قطاع الصحة والقصاص هو الاهم للعائلات ومحاسبة المذنبين .
الصريح
-
-
-
-
-
-
-
-
