تحذير من عدل إشهاد: “بونو” السيارة الشعبية ممنوع البيع والشراء… التفاصيل

تحذير من التحيل القانوني

وأوضح الأقرم، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أنّ بيع أو شراء “بونو” السيارة الشعبية ممنوع قانونيًا لأنّ السيارة الشعبية تُعدّ امتيازًا شخصيًا يُمنح حصريًا للشخص المستفيد منها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويله إلى طرف آخر إلا وفق الشروط القانونية وبعد مرور فترة زمنية محدّدة.

وبيّن أنّ السيارة الشعبية تُباع لصاحبها الأصلي فقط، وتبقى باسمه لمدة لا تقل عن عامين كاملين، موضحًا أنّ هناك من يتحيّل عبر بيع الوصل لشخص آخر تحت غطاء “توكيل” أو “ضمان” مزعوم، وهو تصرف يُعتبر غير قانوني.

التفويت القانوني بعد سنتين

وأشار إلى أنّ التفويت في السيارة الشعبية لا يتمّ إلا بعد مرور سنتين من تاريخ اقتنائها، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية والتحويل. وأكد أنّ كلّ من البائع والشاري في مثل هذه الصفقات يُعتبران متواطئين في عملية تحيّل واضحة على القانون.

عقوبات محتملة للمخالفين

من الناحية القانونية، قد تصل العقوبات إلى إلغاء الامتياز أو فرض خطايا مالية على الأطراف المتورطة، خاصة إذا ثبت استعمال “البونو” في معاملات تجارية أو وساطة غير شرعية. كما يمكن للإدارة العامة للجباية أو وزارة التجارة تتبّع المخالفين قانونيًا.

ونبّه الأقرم المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر من الوسطاء أو الصفحات التي تروّج لشراء وبيع “بونو” السيارات الشعبية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن كل هذه العمليات تُعدّ من قبيل التحيّل التجاري.

نصيحة للتونسيين

ينصح الخبراء القانونيون كلّ تونسي يرغب في اقتناء سيارة شعبية بالتعامل مباشرة مع الوكالات الرسمية المعتمدة، والاحتفاظ بكل الوثائق الأصلية، وعدم توقيع أيّ توكيل أو وصل دون استشارة عدل إشهاد أو محامٍ مختصّ. كما يُفضّل التأكّد من سلامة الملف الإداري والمالية قبل أيّ عملية دفع أو تسليم.

هذا التحذير يأتي في سياق تكاثر عمليات بيع وهمية لبونوات السيارات الشعبية في الأشهر الأخيرة، مستغلّة ضعف الوعي القانوني لدى المواطنين والرغبة في اقتناء سيارة بأسعار منخفضة.