بعد التجائه الى رئيس هيئة محل شبهة: المشيشي يحشر نفسه في الزاوية من جديد

يواصل رئيس الحكومة المضي في البحث عن مخرج قانوني بعد ان اغلقت امامه جميع الحلول القانونية بشان عدم دستورية التحوير الوزاري الذي نال ثقة البرلمان في 26 جانفي 2021.

وفي محاولة جديدة لجأ هشام المشيشي إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طالبا رأيها في “تعطّل مباشرة الوزراء المكلّفين لمهامهم” .

لكن يبدو أن هذا المخرج الذي استنجد به المشيشي سيحشره في مازق اخلاقي لان رئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد تلاحقه شبهة فساد وتبييض اموال حيث طلبت النيابة العمومية الاستماع اليه من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والباعث على ذلك، والاعتياد على تبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس.

وقرر المجلس الأعلى للقضاء في 16 ديسمبر 2020 تجميد عضوية الطيب راشد، بالمجلس الأعلى للقضاء، ويؤدي قرار تجميد عضوية راشد بالمجلس إلى إبعاده عن رئاسة محكمة التعقيب، بعد أن نال العضوية آليا بالمجلس استنادا الى صفته كرئيس اول لمحكمة التعقيب.

وقد ذهبت مصادر اعلامية الى ترويج خبر مفاده انّ القاضي راشد فقد صفته على راس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، طرح نفاه لحقائق اون لاين مصدر من المجلس الاعلى للقضاء، مؤكدا ان الطيب راشد لا يزال رئيسا للهيئة.

وتعاقب على رئاسة الهيئة في ظرف خمس سنوات أربعة رؤساء وهم: إبراهيم الماجري وخالد العياري وهادي القديري والطيب راشد.

يذكر ان القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 مؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بعمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الى حين ارساء المحكمة الدستورية، نص في فصله 3 على انه “تتولى الهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومـة أو ثلاثـين نائبـا على الأقل، يقـصد بمـشاريع القـوانين كافـة النـصوص التـشريعية المـصادق عليهــا مــن المجلــس الــوطني التأسيــسي أو مجلــس نــواب الــشعب والتي لم يتم ختمها بعد، وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين”.

غير ان التحويري الوزاري محل النزاع اليوم، لا يمكن تصنيفه في خانة مشاريع القوانين، وبالتالي فان التواصل مع الهيئة لن يقدم اي حلول للأزمة الراهنة.

وكان هشام المشيشي قدم منذ أكثر من أسبوع، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة، وصادق البرلمان في 26 جانفي 2021، على منح الثقة للوزراء الجدد بأغلبية مريحة.

في المقابل رفضت رئاسة الجمهورية التعديل الوزاري واداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد وذلك لوجود أسماء تلاحقها قضايا في شبهة فساد وتضارب مصالح، وعدم دستورية التحوير بحد ذاته وهو ما خلق تجاذبات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.