توني ميديا – تونس

في تصريح هام يكشف ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة، أماط رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان، ياسر القوراري، اللثام عن تفاصيل حساسة تتعلق بكتلة الأجور في مشروع قانون المالية الجديد.

وأكد القوراري، في تصريح خص به الإذاعة الوطنية يوم أمس الأربعاء 3 ديسمبر 2025، أن نسبة الزيادة المقررة في الأجور والجرايات لن تتجاوز سقفًا محددًا خلال السنوات الثلاث القادمة.

سقف الزيادة: 3.8% كحد أقصى

أوضح رئيس لجنة التشريع العام أن المعطيات المتوفرة لدى نواب البرلمان من خلال وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تشير بوضوح إلى أن الزيادات في الأجور ومعاشات التقاعد (الجرايات) قد ضُبطت بحيث لا تتجاوز نسبة 3.8 بالمائة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة للتحكم في كتلة الأجور التي تعتبر من أضخم الأعباء على ميزانية الدولة، ومحاولة خلق توازن مالي يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

قراءة في السياق الاقتصادي

يعتبر هذا التصريح بمثابة “خارطة طريق” للموظفين والمتقاعدين للسنوات القادمة. ورغم أن الزيادة تضمن استمرارية تحسين الدخل، إلا أن تحديد سقف 3.8% قد يثير نقاشات واسعة حول مدى توافقه مع نسب التضخم وغلاء المعيشة المسجل في الآونة الأخيرة.

ويُنتظر أن يناقش مجلس نواب الشعب هذه النقاط بالتفصيل خلال الجلسات العامة القادمة المخصصة للمصادقة على قانون المالية، وسط ترقب كبير من الشارع التونسي والمنظمات النقابية.

تابعوا آخر المستجدات الاقتصادية والسياسية حصريًا على صفحتنا الرسمية وموقع Tunimedia.