بشرى لهذه الفئات.. جراية شهرية تكميلية وهذه أبرز التفاصيل

ماذا أعلنت مؤسسة فداء؟

أكدت مؤسسة فداء، في بلاغ رسمي صادر اليوم السبت، أنها أنهت مختلف الترتيبات المتعلقة بإقرار الجراية الشهرية التكميلية لفائدة جرحى الثورة الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.

ويأتي هذا القرار تطبيقا لأحكام الفصل 19 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 1 لسنة 2025، والذي منح المؤسسة صلاحية ضبط مقدار الجراية وشروط وإجراءات الانتفاع بها.

من هم المنتفعون؟

تشمل الجراية الشهرية التكميلية الفئات التالية:

• الأعوان العموميون المرسمون.
• الأجراء القارون.
• الأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا.

ويخضع الانتفاع إلى جملة من الشروط والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأيام المقبلة.

كيف تم تحديد قيمة الجراية؟

أوضحت مؤسسة فداء أن اللجنة الطبية المختصة استكملت أعمالها المتعلقة بتحديد نسب السقوط البدني المستمر بالنسبة لكل ملف.

واعتمدت اللجنة على عدة عناصر أهمها:

• نسبة الضرر البدني.
• الوضعية الاجتماعية.
• الوضعية المهنية.
• التقييم الطبي النهائي.

وبناء على هذه المعايير وقع تحديد مقدار الجراية التكميلية بما يحقق أكبر قدر من العدالة بين المنتفعين.

دعم إضافي لأصحاب المشاريع

أبرز ما جاء في البلاغ هو مواصلة صرف الجراية الشهرية بالنسبة إلى جرحى الثورة الذين تمكنوا من بعث مشاريع اقتصادية بعد حصولهم على الجراية.

وسيستفيد هؤلاء من استمرار صرف الجراية لمدة أقصاها ثلاث سنوات حتى تتمكن مشاريعهم من تحقيق الاستقرار المالي وتوفير مداخيل قارة.

ويمثل هذا الإجراء توجها جديدا يقوم على تشجيع المبادرة الخاصة وعدم قطع مورد الرزق مباشرة بعد الانطلاق في النشاط الاقتصادي.

ما الهدف من هذا الإجراء؟

ترى مؤسسة فداء أن الإدماج الاقتصادي يمثل أحد أهم محاور دعم جرحى الثورة، لذلك فإن المحافظة على مورد مالي ثابت خلال السنوات الأولى من المشروع يساعد على:

• تقليص المخاطر المالية.
• ضمان الاستقرار الاجتماعي.
• تشجيع الاستثمار الذاتي.
• تحقيق استقلالية اقتصادية تدريجية.

متى يتم تقديم الملفات؟

أكدت المؤسسة أنها ستنشر خلال الأيام القادمة قائمة الوثائق المطلوبة والإجراءات العملية الخاصة بإيداع الملفات والانتفاع بالجراية التكميلية عبر صفحتها الرسمية.

تحليل تونيميديا

يحمل هذا القرار بعدا اجتماعيا واقتصاديا مهما، لأنه لا يقتصر على إقرار منحة مالية إضافية، بل يعتمد أيضا فلسفة الإدماج الاقتصادي المستدام. فبدل إيقاف الجراية بمجرد بعث مشروع اقتصادي، اختارت الدولة توفير فترة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات، وهو ما قد يرفع من فرص نجاح المشاريع ويحد من الصعوبات التي تواجهها في بداياتها.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا التوجه إيجابيا على أوضاع عدد من جرحى الثورة، خاصة الذين يسعون إلى تحقيق استقلالية مالية بعيدا عن الاعتماد الكامل على المنح الاجتماعية.

أسئلة متكررة

من هم المستفيدون؟

جرحى الثورة من الأعوان العموميين والأجراء القارين وأصحاب المهن الحرة الذين يستوفون الشروط القانونية.

هل تستمر الجراية بعد إنشاء مشروع؟

نعم، لمدة أقصاها ثلاث سنوات وفق أحكام القانون الجديد.

متى تصدر الوثائق المطلوبة؟

خلال الأيام القادمة حسب ما أعلنته مؤسسة فداء.

ما الأساس القانوني؟

القانون عدد 1 لسنة 2025 المنقح للمرسوم عدد 20 لسنة 2022.

اقرأ أيضا

• آخر الأخبار التونسية
• أخبار الاقتصاد
• أخبار المجتمع

مصادر موثوقة

• الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
• رئاسة الحكومة
• منصة التشريع التونسي