بسبب قيس سعيّد.. القضاة في إضراب عام يوم الخميس القادم

جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين مطالبته بإمضاء الحركة القضائية ونشرها، داعيا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019، على أن يقع تحديد بقية التحركات الضرورية، وفق ما يتطلبه الوضع، بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون زيادة تأخير.

وقرّر المكتب التنفيذي للجمعية عقد ندوة صحفية يوم الإضراب بقصر العدالة بتونس لإنارة الرأي العام حول أسبابه ودواعيه.

وكانت جمعية القضاء قد دعت منذ أسابيع خلال ندوة صحفية بالعاصمة رئاسة الجمهورية إلى نشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال مبيّنا أنّ هذه الحركة جاهزة منذ أواخر أوت 2019.

وقال رئيس الجمعية أنس حمادي ” نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا الى أن الجمعية “قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي”.

واعتبر حمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة كرهائن”، وفق توصيفه، مبينا أن 73 قاض حديث التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.

كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز ال8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر على مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.