عبرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس والجمعية التونسية للمحامين الشبان عن رفضهم لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أمس.
وقررت الهيئة الدخول في تحركات احتجاجية بداية من الاثنين القادم 04 ماي إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة مع تشريك الهيئة الوطنية للمحامين.
واعتبرت في بيان لها مذكرة المجلس الأعلى للقضاء “تكريس لسياسات الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والوقوع تحت تأثير بعض الجمعيات وإضرار بمصالح المتقاضين”.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
