بداية من نوفمبر.. الدولة تتحرك ضد التهرب الضريبي داخل المقاهي والمطاعم!

وأوضح العياري، خلال مداخلته في برنامج يحدث في تونس والعالم على الإذاعة الوطنية،
أنّ الجهاز سيكون مرتبطًا مباشرة بمصالح الجباية،
مما يسمح للسلطات بمتابعة المعاملات المالية بشكل آني ودقيق،
ويكشف حجم النشاط الفعلي للمؤسسات الخاضعة للضريبة.

وأضاف أنّ هذا النظام الإلكتروني الجديد يأتي بعد ملاحظات متكررة حول
تقديم بعض المطاعم والمقاهي تصاريح مالية غير مطابقة للواقع،
مشددًا على أنّ التقنية الجديدة ستحدّ من مثل هذه التجاوزات وتُرسّخ مبدأ الشفافية الجبائية.

كما دعا العياري المواطنين إلى طلب التذكرة عند استهلاك أي خدمة في المقاهي أو المطاعم،
معتبرًا ذلك واجبًا مدنيًا يساهم في مكافحة التهرب الجبائي
وضمان مساهمة كل الفاعلين في تمويل المرافق العامة للدولة.

نظام جديد لتعزيز العدالة الجبائية

بحسب ما أكده الخبير الجبائي، فإنّ اعتماد هذا الجهاز سيساهم في
تحسين المداخيل الضريبية للدولة عبر تقليص الفجوة بين التصاريح الحقيقية والمصرح بها،
كما سيساعد على تحقيق عدالة أكبر بين مختلف الفئات الاقتصادية
عبر مراقبة دقيقة للمداخيل ومصاريف المؤسسات.

ويُتوقّع أن يتمّ تعميم هذا الإجراء تدريجيًا على بقية القطاعات في المستقبل،
في إطار سياسة رقمنة النظام الجبائي التونسي
وتطوير أدوات المراقبة المالية تماشيًا مع المعايير الدولية للشفافية ومكافحة الفساد.

مزيد من التفاصيل حول النظام الجديد تجدونها على موقع
وزارة المالية التونسية،
أو عبر متابعة التقارير التحليلية على
Tunimedia.