عاجل/ تفاصيل جديدة حول حكم الغنوشي: هذه حقيقة التبرّع بالجائزة الدولية للهلال الأحمر…

خلفية الجائزة الدولية وأهميتها

تُعدّ الجائزة الدولية لنشر المبادئ الغاندية واحدة من أبرز الجوائز المرتبطة بقيم السلم واللاعنف، إذ تُمنح سنوياً لشخصيات أو منظمات ساهمت في تكريس ثقافة الحوار وتخفيف حدّة النزاعات. وتعود تسميتها إلى المهاتما غاندي، الشخصية العالمية التي ارتبط اسمها بالمقاومة السلمية والدفاع عن حقوق الإنسان.

ويرى متابعون أن التتويج بالجائزة يحمل بعداً رمزياً وسياسياً يؤكد مكانة المتحصل عليها في المجال الحقوقي أو الفكري أو المدني، ما يجعل طريقة التصرف في قيمتها المالية محل متابعة من الرأي العام.

موقف هيئة الدفاع بالتفصيل

قدّمت هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي جملة من التوضيحات القانونية، معتبرة أن القضية اتخذت منحى لا ينسجم مع طبيعتها الأصلية. وأكدت أن الغنوشي لم يتصرّف في أموال عمومية، وأن مصدر القيمة المالية للجائزة واضح ومعلن، وتم تبرعه بها وفق الإجراءات القانونية.

وتشير الهيئة إلى أن الملف يحتوي على وثائق رسمية تُثبت تحويل القيمة المالية لفائدة منظمة الهلال الأحمر التونسي، وأن لا وجود لأي عمليات مالية مريبة أو تحمل شبهة غسل أموال أو تمويل غير قانوني. كما اعتبرت أن الربط بين الجائزة وأي اتهامات تتعلق بسوء التصرف المالي لا يستند إلى أساس واقعي.

وأكدت الهيئة أيضاً أن الجائزة لا تخضع أصلاً لمراقبة المؤسسات العمومية بما أنها منحة دولية خاصة، ولا تتضمن أموالاً ذات صبغة عمومية، وبالتالي فإن أي تبرع بها لا يعتبر خاضعاً لمقتضيات الرقابة المالية التي تشمل الأموال العمومية أو شبه العمومية.

السياق السياسي وتأثيره على الملف

يأتي الحكم في ظل سياق سياسي محتدم تشهده الساحة الوطنية، حيث تُطرح ملفات عديدة أمام القضاء تتعلق بشخصيات سياسية من مختلف الاتجاهات. ويرى مراقبون أن تزامن هذه الملفات مع الوضع السياسي العام يثير أسئلة حول طبيعة التعاطي القضائي مع القضايا ذات الطابع السياسي أو الرمزي.

وتشير تحاليل إلى أن توقيت صدور الحكم جاء في فترة تشهد فيها البلاد جدلاً واسعاً حول مسار الانتقال السياسي ومدى استقلالية المؤسسات، ما يجعل كل حكم يصدر في قضايا رمزية محل متابعة دقيقة من قبل الطبقة السياسية والرأي العام.

ويذهب بعض المحللين إلى القول إن التعامل الإعلامي مع ملف الجائزة قد لعب دوراً مهماً في تشكيل رأي عام سريع، دون انتظار ما ستكشفه التحريات القضائية كاملة، خصوصاً مع حساسية اسم الغنوشي في المشهد السياسي الحالي. ومن هنا، يبرز دور القضاء في إعادة ترتيب الوقائع وتوضيح الملابسات أمام الجمهور.

الهلال الأحمر التونسي: الإطار القانوني للتبرعات

يُعد الهلال الأحمر إحدى أبرز المنظمات الإنسانية الوطنية التي تتمتع بانتشار واسع في مختلف ولايات البلاد. وتعمل المنظمة وفق قواعد قانونية واضحة فيما يتعلق بقبول التبرعات والهبات، وخاصة عندما تكون من شخصيات عامة.

وتشير المعلومات إلى أن التبرع الذي قام به الغنوشي تم تسجيله بشكل رسمي وبمراسلة موثّقة، ما يعني أن عملية تحويل الأموال خضعت للإجراءات المعمول بها. كما تؤكد مصادر داخل المنظمة أن كل التبرعات يتم توجيهها إلى برامج إنسانية وفق خطط عمل مدروسة.

البعد القضائي والخطوات المقبلة

من المنتظر أن تستأنف هيئة الدفاع الحكم، مستندة إلى المعطيات المتعلقة بالجائزة الدولية وطبيعة التبرع. وتشير الهيئة إلى أنها ستقدّم وثائق إضافية تبرز عدم وجود أي مخالفة قانونية في مسار التصرف في قيمة الجائزة، وأن ما حدث لا يعدو أن يكون سوء تقدير لطبيعة الملف.

ويرى قانونيون أن توضيح الخلفيات الإنسانية للتبرع قد يساعد في إعادة قراءة القضية من زاوية أخرى، خاصة أن التبرع لمنظمة وطنية ذات صبغة اجتماعية لا يدخل ضمن مفهوم الانتفاع الشخصي أو التكسب غير المشروع.

خاتمة

يبقى الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي محل نقاش واسع داخل الساحة السياسية والقانونية، خاصة بعد تأكيد هيئة الدفاع أن قيمة الجائزة الدولية قد تم التبرع بها بالكامل لفائدة الهلال الأحمر التونسي. ومن المنتظر أن تأخذ القضية منحى جديداً مع الاستئناف، في انتظار ما ستكشفه المراحل القضائية القادمة من تفاصيل إضافية حول مسار الملف.

للمزيد من الأخبار والتحليلات يمكن زيارة موقعنا
https://www.tunimedia.tn/ar