هكذا علّق إتحاد الشغل على الزيادة في الأجور ضمن قانون المالية 2026

وفي تعليقه على هذا الإجراء، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل
سامي الطاهري، أنّ أي زيادة تُقرّ دون مفاوضات تعدّ “منّة” وليست ثمرة تفاوض جماعي،
مضيفًا أنّ مثل هذه الخطوة لن تحظى بأي إجماع مهما كانت قيمتها.

وأضاف أن تونس صادقت على اتفاقيات دولية
تُلزمها باحترام مبدأ الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، مشيرًا إلى أنّ
الزيادات لا يمكن أن تكون فعّالة أو مجزية إلا إذا كانت مبنية على معطيات اقتصادية دقيقة.

واستغرب الطاهري إدراج زيادات في أجور القطاع الخاص ضمن مشروع قانون المالية، متسائلًا:
ما علاقة القطاع الخاص بالميزانية العمومية؟ وهل ستتحمل الحكومة هذه الزيادات بدل أرباب العمل؟

كما كشف أن الحوار بين الاتحادين كان قد انطلق فعلاً، لكن “أيادي خفية قررت إيقافه”،
معتبرًا أن هناك قرارًا سياسيًا بعدم السماح بمفاوضات اجتماعية جديدة بين
المنظمتين في هذه المرحلة.