بخصوص إمكانية الترفيع في أسعار المحروقات مجددا: وزير المالية يوضح

قال وزير المالية رضا شلغوم اليوم الثلاثاء 16 أفريل 2019، إن الوزارة تجري كل ثلاثة اشهر، تقييما لتطور أسعار الوقود على المستوى العالمي لتحديد العبء الذي يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة والحاجة إلى إقرار تعديل في الأسعار من عدمه.
وفي ردّه على سؤال حول إمكانية الترفيع في أسعار الوقود مجددا خلال سنة 2019، أكد شلغوم أن “الدولة لا تستطيع وحدها تحمل كلفة تقلبات أسعار المحروقات على حساب الاستثمار والتحويلات الاجتماعية وغيرها من الأولويات الحيوية للبلاد أو مزيد تعميق نسبة التداين”.

وتابع بالقول: “على هذا الاساس، نحن نؤيد تنظيم حوار وطني حول المديونية وإذا اتفق الجميع على خيار التوجه نحو مزيد التداين في مقابل عدم الترفيع في الأسعار فإننا سنؤيد هذا التوجه.. لكن المؤكد هو أن الدولة تبذل قصارى جهدها اليوم لتخفيف العبء على المستهلك واحترام التزاماتها الاساسية فيما يتعلق بتسديد ديونها وخلاص الأجور والتنمية (الربط بمياه الشرب والنفاذ الى الصحة والتعليم)”.

وبخصوص الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، قال الوزير: “لقد اضطررنا إلى القيام بهذه الزيادة لتقليل تداعيات تطور الأسعار الدولية.. نحن في دولة ديمقراطية وهناك قرارات تم اتخاذها وفقًا لما جاء في قانون المالية الحالي، نحن ندرك تماما مشاغل المجتمع المدني والمواطنين، لكننا ملتزمون أيضًا بالوفاء بأولويات معينة”.

وذكّر شلغوم بأن مبدأ تعديل الاسعار تمت المصادقة عليه منذ سنوات وهو مرتبط بتقلب أسعار النفط على المستوى الدولي، مضيفا أن “تونس لا تتحكم في الأسعار الدولية خاصة وأن إنتاجها لايغطي حاليًا سوى 50% من احتياجاتها مقابل 90% سابقا. وبالتالي يتم تغطية هذا الفارق عن طريق الواردات التي ترتبط بالاسعار الدولية”.

وشملت الزيادة في أسعار المحروقات التي تم اقرارها في 30 مارس الفارط، ما قدره 80 مليما للتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص و90 مليم للغاوزال الخالي من الكبريت والعادي.

المصدر: وات