بتهمة التحيّل واستعمال صفة حكومية… هذا هو الحكم الذي صدر أمس ضد المشتبه فيه

ووفق المعطيات المؤكدة، تولّى المتهم إيهام أحد المواطنين بقدرته على التدخل لدى المصالح المختصة
بهدف تمكينه من مسكن اجتماعي في إطار برنامج السكن الاجتماعي. وقد تم الاتفاق بين الطرفين على
تسليم مبلغ مالي مقابل هذا التدخل المزعوم، قبل أن تكتشف الضحية أنه وقع في فخ تحيّل محكم.

كيف تم كشف المتهم؟

تشير الأبحاث إلى أن سلوك المتهم لم يكن معزولاً، فقد تمكن المحققون من الوصول إلى أدلة تؤكد أنه
قام بعمليات مشابهة في فترات سابقة، وأنه يستغل ضعف بعض المواطنين وحاجتهم للحصول على خدمات
إدارية أو اجتماعية لتقديم وعود كاذبة مقابل مبالغ مالية هامة.

ووفق مصادر قضائية، فقد اعترف المتهم خلال الاستنطاق بما نُسب إليه، مؤكداً أنه استغل الصفة الوهمية
لتحقيق مكاسب مالية. كما تبين أنه محل قضايا أخرى منشورة أمام محاكم مختلفة في الجمهورية، وهو ما
ساهم في تشديد الحكم الصادر ضده نظراً لخطورة تكرار الأفعال.

هذا النوع من القضايا يضع المؤسسات الرسمية في مواجهة تحديات كبيرة، أبرزها إعادة ترميم الثقة بين
المواطن والسلطة، خاصة في ظل تزايد عدد المحتالين الذين يستغلون أسماء إدارات الدولة ومؤسساتها لابتزاز
المواطنين أو إيهامهم بقدرات وهمية على التدخلات الإدارية.

استغلال حاجة السكن الاجتماعي

يمثل ملف السكن الاجتماعي أحد أكثر الملفات حساسية في تونس، نظراً للعدد الكبير من العائلات التي تنتظر
دورها في الحصول على مسكن لائق. وهذا الوضع يجعل من السهل استغلال المواطنين عبر وعود كاذبة تتعلق
بالتدخل لدى الهياكل الحكومية لتمرير ملفاتهم خارج المسالك القانونية.

ووفق شهادات عدة، فإن بعض المحتالين يتعمدون تقديم أنفسهم بصفات وهمية، مثل مستشارين، أو مساعدي مسؤولين،
أو موظفين كبار في مؤسسات الدولة، لخلق مساحة من الثقة لدى الضحايا. في هذه القضية تحديداً، قدّم المتهم
نفسه على أساس مسؤول برئاسة الحكومة، وهو ما جعل الضحية يثق فيه ويسلّمه المال دون تردد.

ومع تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار الإيجار وغياب حلول سريعة في بعض الجهات،
يجد المحتالون أرضية خصبة لممارسة نشاطهم غير القانوني. وقد نبّهت وزارة الداخلية في عدة بيانات سابقة
إلى ضرورة الحذر من أي شخص يدّعي امتلاكه نفوذاً أو قدرة استثنائية على التدخل في ملفات إسكان أو تشغيل.

ردود فعل قانونية ورسمية

أثار الحكم الصادر ردود فعل متفاوتة بين من اعتبر أنه خطوة ضرورية لردع المحتالين، وبين من يرى أن
العقوبة يجب أن تكون أشد في حال ثبوت تعدد القضايا. وعلى الرغم من أن الحكم بالسجن لمدة عامين يعد قراراً
مهمًا، فإن تكرار هذه الممارسات يتطلب ربما تعزيز آليات التواصل بين الدولة والمواطنين للتقليل من
فرص التحيّل باستعمال صفات وهمية.

من جانبها، دعت عدة جمعيات مهتمة بالحوكمة إلى تعزيز الحملات التحسيسية التي توضح للمواطنين طرق
الحصول على الخدمات الحكومية بشكل قانوني ودون وسطاء. كما شددت على ضرورة وضع قنوات مفتوحة تسمح
للمتضررين بالإبلاغ المباشر عن أي محاولة تحيّل أو ابتزاز.

وعلى المستوى القانوني، يتجه القضاء في السنوات الأخيرة نحو تشديد القرارات المتعلقة بانتحال الصفات
واستغلال أجهزة الدولة لتحقيق منافع شخصية، خاصة في ظل تزايد عدد القضايا التي يتم تسجيلها في هذا السياق
داخل المحاكم التونسية.

كيف يحمي المواطن نفسه من هذه الممارسات؟

تؤكد مختلف الهياكل الرسمية أن الحصول على الخدمات العمومية لا يتم عبر وسطاء، وأن أي طلب
يتعلق بالسكن الاجتماعي، الشؤون الاجتماعية، التشغيل، أو الإدماج المهني يتم حصرياً عبر
قنوات رسمية. وفي هذا السياق، يُنصح المواطنون دائماً بما يلي:

• عدم التعامل مع أي شخص يعرّف نفسه بصفة غير مثبتة أو غير رسمية.
• رفض تسليم أي أموال مقابل وعود بالتدخل في الملفات الإدارية.
• التحقق من المعلومة عبر المواقع الرسمية للمؤسسات الحكومية.
• التوجه إلى أقرب مركز أمن أو نيابة عمومية في حال وجود شبهة تحيّل.

كما توصي منظمات الحوكمة بأن يكون التواصل المباشر مع الإدارات عبر بوابات رقمية رسمية
أو عبر مكاتب الاستقبال المعتمدة، لتجنب الوقوع في فخ محتالين يستغلون ضعف المعرفة
بإجراءات الملفات.