رجل أعمال شهير في قفص الاتهام… التفاصيل الكاملة…

تفاصيل الأحكام القضائية

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استنطاق المتهمين وسماع مرافعات الدفاع بـ:

• عدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
• الحكم بسنتين سجن على متهمين اثنين.
• الحكم بـ3 سنوات سجن على رجل أعمال ينشط في مجال توريد وتصنيع المبيدات والأسمدة.
• تخطئة رجل الأعمال بغرامة مالية كبيرة بلغت 16 مليون دينار.

وأكد مصدر قضائي لـ”ديوان أف أم” أنّ الأحكام صدرت بناء على معطيات ثابتة أظهرت أن المصنع كان يستغل لإنتاج أسمدة وأدوية فلاحية غير مطابقة للمواصفات القانونية وبناء على تركيبات مجهولة ودون الحصول على التراخيص القانونية.

كيف تم الكشف عن المصنع؟

وفق ملف القضية، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمجاز الباب من الكشف عن مصنع كائن بالمنطقة معدّ لتصنيع الأدوية والأسمدة الفلاحية دون ترخيص. وجرت المداهمة بحضور لجان مختصة والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط.

وخلال العملية، تم العثور على كميات كبيرة من المنتجات الموجهة للترويج، بعضها منتهي الصلوحية، كان يستعد صاحب المصنع لإعادة تعبئتها بأوعية جديدة مع وضع تواريخ حديثة قبل ضخّها مجددًا في الأسواق.

مختبر غير قانوني وملصقات مزيفة

كما تم العثور على مختبر تجارب داخل المصنع يعمل دون أي ترخيص، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الملصقات التسويقية التي تُلصق على منتجات مجهولة التركيبة لإيهام الفلاحين بأنها منتجات معتمدة.

محجوز بالملايين ومقر ثانٍ في بن عروس

قدرت قيمة المحجوزات بعدة ملايين الدينارات، وتم حجزها بالكامل وتشميع المصنع بتعليمات من النيابة العمومية. وبعد ذلك، كشفت الفرقة ذاتها مقرًا ثانويًا في ولاية بن عروس يحتوي على نفس النوع من المواد الفاسدة والمحجوزات.

تأثير القضية على القطاع الفلاحي

اعتبر مختصون أنّ هذه القضية تعكس خطورة تداول أسمدة وأدوية غير مطابقة، إذ تتسبب في أضرار مباشرة للتربة، المحاصيل، وصحة المستهلك. كما تسبب خسائر اقتصادية للفلاحين وتفتح الباب أمام شبكات غش واسعة.

روابط ذات صلة

• التحديثات الأخيرة حول الزيادات في الأجور والجرايات
• ملفات الفساد المالي في تونس

مصادر خارجية

• ديوان أف أم
• الوكالة الوطنية للسلامة الصحية

أسئلة شائعة

ما هي العقوبات الصادرة في القضية؟

صدرت أحكام بالسجن بين سنتين و3 سنوات، إضافة إلى خطية مالية بـ16 مليون دينار.

هل كانت المنتجات الفلاحية مطابقة للمواصفات؟

لا، تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات، وبعضها منتهي الصلوحية ويجري إعادة تعبئته.

هل تم العثور على مصانع أخرى؟

نعم، تم الكشف عن مقر ثانٍ ببن عروس يحتوي على نفس النوع من المنتجات غير القانونية.