اقرأ من المصدر
بالأرقام: زيادات مرتقبة في أقساط القروض وهذه المواد الغذائية والمحروقات جراء الترفيع في TMM
قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إنّ أقساط القروض البنكية ستُسجل زيادة بداية من الشهر القادم، نتيجة الترفيع مجددا في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي.
“مسار غامض”
وأكد الرياحي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الاثنين 2 جانفي 2023، أنّ المسار الذي تنتهجه الحكومة الحالية لمواجهة الازمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد منذ سنوات “غامض كما لا توجد أي إستراتيجية واضحة لحلّ الإشكاليات”، وفق تعبيره، مُنتقدا اللجوء الى تثقيل كاهل المواطنين بزيادات لا طاقة له على تحملها.
وقد قرّر البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 ديسمبر 2022 رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة، وفق ما ورد في بيان مجلس ادارة البنك.
وتعد هذه الزيادة الثانية من نوعها على مستوى عدد نقاط الأساس الى جانب رفع نسب أخرى تتعلق بتسهيلات الإيداع والقرض الهامشي والنسبة الدنيا لتاجير الادخار على ان تدخل القرارات الجديدة حيّز التنفيذ اليوم 2 جانفي 2023.
وكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي رفع خلال اجتماعه يوم 5 أكتوبر 2022 نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بـ 25 نقطة أساسية لتبلغ 7,25 بالمائة.
وسبق لمجلس إدارة المركزي التونسي، ان اقدم على رفع نسبة الفائدة الرئيسية خلال اجتماعه يوم 17 ماي 2022 بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة في وقت شهدت فيه تونس ضغوطا تضخمية.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي انه رفع نسبة تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة على التوالي الى 7,0 بالمائة و 9,0 بالمائة، معتبرا أن هذه الإجراءات تهدف الى المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده الى مستويات متحكم بها على المدى المتوسط مع الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار الى 7 بالمائة.
وأضاف ان هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام.
زيادة كلفة القروض
في المقابل، شدّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أنّ رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى 8.0 بالمائة، سيُؤدي إلى زيادة هامة في كلفة القروض الاستهلاكية.
وفي سياق متصل، إنتقد محدثنا طريقة تعاطي الحكومة مع مختلف الازمات، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات للحدّ من تراجع المقدرة الشرائية للتونسي، كما اعلن عن اعتزام المنظمة اعداد ميثاق يوجه لجميع مسدي الخدمات والمصنعين للتقليص من ازمة فقدان المواد الغذائية الأساسية على غرار السكر والزيت المدعم ومادة القهوة… كما يهدف الميثاق الى تجنب الإضرابات العشوائية والمفتوحة على غرار إضراب قطاع النقل الذي أضرّ بمصالح العديد من المواطنين.
ورجح الزيادة مجددا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، سيما مع اعلان الحكومة التراجع عن دعم المواد الأساسية خلال سنة 2023 بنسبة 33،1 بالمائة لتتقلص قيمته من 3،771 مليار دينار، محينة لسنة 2022، إلى 2،523 مليار دينار في 2023.
يُشار أيضا الى ان دعم المحروقات سيشهد تراجعا بنسبة 25،7 بالمائة خلال 2023 لتتحوّل قيمته من 7،628 مليار دينار في 2022 إلى 5،669 مليار دينار في 2023.
وسيُسفر هذا التراجع عن الترفيع في الأسعار بحسب ما أكده الرياحي.
أفريكان ماندجر
بالأرقام: زيادات مرتقبة في أقساط القروض وهذه المواد الغذائية والمحروقات جراء الترفيع في TMM
