ذكرت مصادر سياسية، حسب صحيفة العرب الصادرة اليوم الاثنين 11 مارس 2019، أن الاجتماع ناقش إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات الرئاسية، عبر تفعيل البند 102 من الدستور، الذي يعالج حالة الشغور الرئاسي، حيث يقوم بموجبه المجلس الدستوري بمعاينة الحالة بالوسائل اللازمة لإثبات عجز رئيس الجمهورية، ثم إبلاغ البرلمان، وتسند مهمة الرئاسة بالنيابة إلى رئيس البرلمان، ويتكفل بدوره بتنظيم انتخابات رئاسية في بحر الثلاثة أشهر الموالية.
وتم تداول طرح إمكانية رفض المجلس الدستوري لجميع ملفات المرشحين لانتخابات الرئاسة، وفي هذه الحالة يتم خلق وضع غير دستوري، يستدعي قيام هيئة انتقالية يرجح أن تكون تحت إشراف الجيش، ويتم بموجبها الإذعان للمطالب السياسية التي رفعها الحراك الشعبي منذ منتصف فبراير الماضي. وزاد التكتم على الوضع الصحي لبوتفليقة من طرف السلطات الصحية في جنيف والرئاسة الجزائرية، من تضارب الروايات بشأن صحة الرجل وعلاقتها بالتطورات السياسية المتصاعدة في البلاد. وكانت وسائل إعلام سويسرية، قد تحدثت عن تدهور كبير في صحة الرئيس بوتفليقة، الذي بقي في المستشفى السويسري منذ الرابع والعشرين من فبراير الماضي، ونقلت عن مصادر طبية، أن الرجل يتغذى ويتنفس اصطناعيا، وأن جسمه لم يعد يتجاوب أو يقاوم التدخل الجراحي.
وأضافت “إن كادرا طبيا جزائريا يتكون من أربعة أطباء رافق بوتفليقة في رحلته العلاجية، وأن وضعه الصحي في حالة متدهورة”، ولم تستبعد الروايات الواردة من جنيف نهار أمس، أن يكون قد بلغ مرحلة ميؤوسا منها وأن عائلته تريد إعادته إلى بلده لقضاء باقي أيام عمره.
