الوكالة الوطنية للتشغيل تكشف: أسباب منع التمديد في عقود الحياة المهنية

ما هو عقد الإعداد للحياة المهنية (CIVP)؟

عقد الإعداد للحياة المهنية أو CIVP هو برنامج وطني مخصص للشباب من حاملي الشهائد العليا
والباحثين عن عمل، يهدف إلى تسهيل إدماجهم في سوق الشغل عبر فترة تربص تتراوح بين
12 و24 شهرًا.
خلال هذه الفترة، يتلقى المترشح منحة شهرية تغطي جزءًا من حاجياته، بينما تلتزم المؤسسة بتأطيره وتدريبه.

تاريخيًا، كان هذا العقد أداة رئيسية للحد من البطالة، حيث استفاد منه أكثر من 500 ألف شاب
منذ إحداثه في بداية الألفية الثانية.

لماذا تم إيقاف التمديد؟

• نتائج التقييم الرسمي أكدت أن سنة واحدة كافية لاكتساب الكفاءات الأساسية.
• حوالي 80% من مكاتب التشغيل أشاروا إلى أن التمديد لسنة ثانية لا يساهم في إدماج إضافي.
• تنقيح مجلة الشغل شدّد على تقليص العمل الهشّ وعدم تجاوز فترة التربص 6 أشهر.
• الحكومة تسعى إلى إدماج فعلي لا مجرد إطالة فترة التجربة.

عمليًا، التمديد كان يضع العديد من الشباب في وضعية “شبه عمل” دون ضمانات اجتماعية أو مهنية،
وهو ما يتناقض مع الإصلاحات التشريعية الجديدة.

التأثير على الشباب

وفق إحصائيات غير رسمية، ما بين 30% و40% من المترشحين لعقود CIVP كانوا يعتمدون
على التمديد كسند اجتماعي ومالي مؤقت. إلغاء التمديد سيجبرهم على البحث عن فرص أخرى
في وقت أقصر، وهو ما قد يزيد من الضغط النفسي والاجتماعي.

في المقابل، يرى بعض الخبراء أن هذا القرار سيحفّز المؤسسات على الانخراط في
تشغيل قارة بدل الاعتماد على عقود طويلة المدى دون إدماج.

الإطار القانوني الجديد

التعديلات الأخيرة لمجلة الشغل كانت حاسمة، حيث أصبحت تنص على:

• القضاء على أشكال التشغيل الهش.
• عدم تجاوز فترة التربص 6 أشهر.
• تحفيز المؤسسات على توفير عقود قارة بعد فترة قصيرة من التربص.

هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لإعادة تنظيم سوق العمل بشكل أكثر توازنًا بين حقوق العامل
ومرونة المؤسسة.

البديل المقترح

أوضح المدير العام للوكالة أن طالب الشغل يمكنه الاستفادة من عقد إعداد للحياة المهنية
لمدة تصل إلى 24 شهرًا، ولكن بشرط أن يتم ذلك في أكثر من مؤسسة
وليس عبر التمديد في نفس الشركة. الهدف من هذا التوجه هو ضمان
تنويع الخبرات وتجنب احتكار المؤسسة للمترشح دون تشغيل فعلي.

ردود الفعل

بين مؤيد ورافض، تباينت المواقف تجاه القرار. بعض المنظمات الشبابية عبرت عن قلقها
من تأثيره على آلاف الشباب الذين كانوا يعولون على التمديد لتأمين دخل إضافي.
في حين يرى آخرون أن القرار يصب في مصلحة الباحثين عن العمل على المدى الطويل،
لأنه يدفع نحو التشغيل القار.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

اقتصاديًا، من المتوقع أن يقلّص القرار من النفقات العمومية الموجهة لمنح CIVP
والتي بلغت حوالي 250 مليون دينار سنويًا.
اجتماعيًا، قد يرفع مؤقتًا من نسب البطالة المصرح بها، لكنه يضع ضغطًا على المؤسسات
لتشغيل فعلي، وهو ما قد يؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى المتوسط.