الهايكا تُحيل ملفات نسمة والزيتونة وإذاعة القرآن الكريم على هيئة مكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أنها استكملت إجراءات إحالة ملفات القنوات غير الحاصلة على إجازة والتي تبث بطريقة غير قانونية، على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكانت الهايكا اعتبرت أن كل من القناة التلفزية الخاصة نسمة والقناة التلفزية الخاصة الزيتونة والقناة الإذاعية الخاصة القرآن الكريم، هي قنوات غير قانونية باعتبارها تبث دون الحصول على إجازة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بوصفها الجهة الوحيدة المختصة قانونا بمنح إجازات إحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي والبصري وفق أحكام الفصل 16 من المرسوم عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.
كما أكدت الهيئة أن استمرار هذه القنوات في البث خارج إطار القانون هو مظهر من مظاهر الفساد ومن واجب مؤسسات الدولة على اختلاف اختصاصاتها التعاضد من أجل محاربتها نصرة لعلوية القانون والمساواة أمامه.

ونبهت الهايكا إلى أن عدم الالتزام بالقانون يتم بحماية من أحزاب سياسية تدعم هذه المنشآت وتمولها بطرق مشبوهة، مشددة على أن ذلك من شأنه إلحاق ضرر جسيم بسلامة الانتقال الديمقراطي وتركيز قيم الدولة المدنية الديمقراطية ومؤسساتها.

وأوضحت الهيئة أن شبهات الفساد التي تمت إحالة هذه الملفات من أجلها تتمثل خاصة في:
بالنسبة لقناة نسمة:
– خرقالقانون ومخالفة القرارات الصادرة ممن له النظر من خلال الإصرار على مواصلة البث رغم صدور قرار الهيئة المؤرخ في 13 جويلية 2018 والقاضي بـ: “إيقاف إجراءات التسوية بما يجعل القناة في وضعية بث دون إجازة ” ورغم دعوتها في عديد القرارات إلى التوقف الفوري عن البث
– تجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي
– توظيف القناة للدعاية لشخص نبيل القروي ولحزبه وهو ما يتنافى مع مبدا استقلالية الخط التحريري لمنشآت الاتصال السمعي والبصري ومع الرسالة الأساسية لها المتمثلة في نشر الوعي والمعرفة وضمان إعلام تعددي ونزيه قائم على الرأي والرأي المخالف، إلى جانب مخالفة للقوانين الجاري بها العمل وأخلاقيات المهنة وضوابطها والمبادئ الاساسية المنظمة لقطاع الاتصال السمعي والبصري
– استعمال القناة، خلال الفترة الانتخابية لسنة 2019، لبث خطاب تحريضي تضمن دعوة إلى العنف بما يهدد الأمن الوطني والنظام العام
بالنسبة لقناة الزيتونة:
– خرق القانون والإصرار على مواصلة البث دون الحصول على إجازة
– عدم الانصياع لقرارات الهيئة القاضية بإيقاف البث وتحدي السلطة الممنوحة لها في إطار تعديل المشهد الإعلامي بتونس
– تجاهل قوة الأحكام القضائية القاضية بإقرار حجز معدات البث
– تجاهل سلطة مؤسسات الدولة وارتكابها لجرائم على معنى القانون الجزائي
– وجود شبهة فساد مالي تعلقت خاصة بانعدام الشفافية في معاملاتها وإدارة أموالها ومسالك تمويلاتها ومصادرها، إلى جانب التهرب الضريبي
إذاعة القرآن الكريم:
– عدم الانصياع لقرارات الهيئة القاضية بإيقاف البث
– تركيز عمود بث الإرسال الإذاعي في جبل زغوان على قطعة أرض تابعة لملك الدولة الغابي ومصنفة منطقة عسكرية
– استغلال ترددات راديوية بطريقة عشوائية ومقرصنة
– استعمال جهاز إرسال راديوي غير مرخص فيه ومعدات بث غير قانونية ومجهولة المصدر
– ارتكاب جرائم على معنى القانون الجزائي
– انعدام الشفافية وعدم الكشف عن مداخيلها ومختلف مصادر تمويلها وكيفية استخدام عائداتها
– مخالفة الالتزامات المتعلقة بالمضامين الإعلامية وعدم احترام حقوق الانسان ومنها خاصة توظيف الخطاب الديني للدعوة للتمييز والعنف ضد المرأة، إلى جانب توظيف الإذاعة للدعاية السياسية لفائدة مسيرها “سعيد الجزيري”
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تمسكها بضمان حرية الإعلام والتعبير وبتنظيم قطاع الاتصال السمعي والبصري وفقا للقوانين الجاري بها العمل وقواعد المهنة وأخلاقياتها والمبادئ الاساسية المنظمة له وأهمها ضمان اعلام تعددي ونزيه وشفاف.