أفاد مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس بأن النيابة العمومية لدى المحكمة المذكورة تسجّل “إستغرابها” ممّا ورد بالندوة الصحفية لوزير الداخلية يوم أمس الإثنين، بخصوص تعطل الإجراءات لدى النيابة العمومية حول فتح أبحاث تحقيقية تعلقت “بتوفر معلومات مفادها حصول شخص سوري الجنسية وزوجته السورية على بطاقتي تعريف وطنية وجوازي سفر تونسي تم إستخراجها خلال فترة إشراف نور الدين البحيري على وزارة العدل”
وأشار مكتب الإتصال في بلاغه الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع قضية الحال، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز أربعة أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطن
