النيابة العامة جنوب فرنسا تطلب تسليم شقيق زوجة بن علي إلى تونس

طلبت النيابة العامة في محكمة الاستئناف في «إيكس إن بروفانس» جنوب فرنسا، من القضاة إصدار رأي مؤيد لتسليم بلحسن الطرابلسي، شقيق زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المحكوم في تونس بتهم محسوبية وغسل أموال.

لكن الجلسة، التي عقدت أمس الأربعاء، أرجأت في اللحظة الأخيرة قرارها إلى الثامن من يوليو، بعدما لاحظت المحكمة أن الدولة التونسية التي تطلب استرداده، لم تدع إلى الجلسة، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرح الطرابلسي الذي حضر الجلسة بأنه يخشى أن يتعرض «لمعاملة لا إنسانية وحتى للتعذيب»، قائلا: «بالنسبة لي الأمر واضح، تسليمي يعني الموت، لن يكون حظي أفضل من إخوتي»، مذكرا بأن «ثلاثة من إخوته ماتوا في السجن بين العامين 2011 و2020، في ظروف مروعة».

وأوقف بلحسن الطرابلسي، 57 عاما، في مارس 2019 في فرنسا، على خلفية اتهامات بـ«غسل أموال في عصابة منظمة وإخفاء استخدام والتواطؤ في وثائق إدارية مزورة»، وما زال التحقيق جاريا.

وبلحسن الطرابلسي هو الشقيق الأكبر للزوجة الثانية لبن علي، ويتهمه التونسيون بأنه كوّن ثروته ووضع يده على أهم ركائز الاقتصاد التونسي بالتقرب من دوائر السلطة حتى انهيار النظام العام 2011، إثر انتفاضة شعبية. وفر الطرابلسي من تونس خلال ثورة العام 2011 إلى كندا، ثم غادرها في العام 2016 بعد رفض السلطات منحه اللجوء السياسي.

تونس تطلب تسلمه

وبعد توقيفه في فرنسا طلبت تونس تسلمه لينفذ ثلاث عقوبات بالسجن لمدة مجموعها 33 عاما، إذ أشار إلى «الثقة الشرعية» بين فرنسا وتونس، طلب النائب العام سيرج بوكوفيز من المحكم إصدار رأي مؤيد لتسليمه.

وقال إن «الدولة التونسية تؤكد أنه كما يحدث في كل حاكم صادر أصلا، يمكن ويجب إعادة محاكمة الطرابلسي على الوقائع الذي صدرت أحكام غيابية عليه فيها».

ودان مارسيل سيكالدي محامي رجل الأعمال ما اعتبره «مضايقة قضائية» ضد عائلة الطرابلسي، معتبرا أن «هناك أسبابا جدية للخوف من تعرضه لمعاملة» غير إنسانية. وقال الطرابلسي مدافعا عن نفسه: «جريمتي هي أنني أنتمي إلى عائلة بن علي».