النهضة تستعيد زمام المبادرة الحكومية من رئيس الجمهورية

الأمر كان متوقعا منذ اختيار رئيس الجمهورية للسيد الياس الفخفاخ لتشكيل الحكومة بالتزامن مع تلويحه بحل البرلمان، اذ النهضة وكما نقول بلغتنا العامية “رقدت حلفة” عبر تصويتها على حكومة الفخفاخ رغم عدم استجابتها لما تعتبره شروطا لنجاحها وتفادت بالتالي امكانية حل البرلمان، لتستعيد حاليا زمام المبادرة والفعل المتحرر من كل ضغوط او تهديدات دستورية بالذهاب نحو انتخابات تشريعية سابقة لاوانها.
النهضة اليوم، عادت لتطالب بكل قوة بضرورة توسيع الحزام السياسي للحكومة وهو في الحقيقة مطلب منطقي ومشروع لا ادري كيف استخف به الفخفاخ ومن ورائه رئيس جمهورية لا يمتلك خبرة وحنكة حزب قديم ومخضرم مثل النهضة…
كما انها تتلكأ في امضاء ما يسمى بوثيقة التضامن الحكومي أو لا أدري ماذا! والتي اعتبرها شخصيا بدعة تونسية تشبه كثيرا عملية الزواج القسري الذي نريد ضمان استمراره عبر الامضاء على وثائق ملزمة وإن كرهت الأطراف المعنية التعايش فيما بينها!!

حكومة السيد الياس الفخفاخ اليوم، مثل ذلك الذي ينوي التوغل في صحراء قاحلة وشاسعة مع علمه بأن محرك سيارته يتسرب منه الزيت!
العاقل يبحث عن محرك جديد و قوي او يقوم بمراجعة للمحرك révision moteur أما المتنطع فيصر على التوغل والمغامرة عبر إلصاق “وثائق” لمصادر النزيف لن تلبث أن تتقطع و تتلاشى لتتعطل السيارة تماما ونتوه في الصحراء !
هذا من دون الحديث عن حكومة لازالت تبحث عن برنامجها الاقتصادي في حين من المفروض ، ان تكون الرؤية و الخطوط العريضة واضحة وصريحة لدى كل من اقدم على تحمل مسؤولية حكومية .
بالمناسبة، و نظرا لما يعانيه الاقتصاد التونسي من بيروقراطية وجباية مشطة وسوء تسيير للمؤسسات العمومية وسوء تصرف وفساد ورشوة و محسوبية …هي عبارة عن أورام سرطانية مستفحلة ومستحكمة في جسمنا الاقتصادي، فاني اعتبر الحلول الراديكالية الشجاعة و الجريئة هي ليبرالية بحتة او لا تكون، حلول تمضي في الاصلاحات الهيكلية الضرورية المستعجلة بعيدا عن الشعبويات اليسارية بكافة أصنافها الاشتراكية او الاجتماعية التي لا يمكن أن تحفز إستثمارا هو روح و لب الاقتصاد و لا أن توقف نزيف عجزا للمالية العمومية و الميزانية بل ربما ستزيد الطين بلة و العجز اتساعا.
أما التيار الديموقراطي و حركة الشعب و نظرا لحجمهما النيابي فلن يمكن لهما أن يشكلا دعما أو ركيزة صلبة و أساسية لحكومة فشلت في الحقيقة منذ أن أفصح رئيس الجمهورية عن اختياره ليعقبه توجه غريب نحو اقصاء أطراف سياسية و حزبية كانت عبرت عن رغبتها في المشاركة في حكومة موسعة بلا قيد ولا شرط.
الخلاصة: النهضة استرجعت زمام المبادرة الحكومية بصفة كلية و هي الان في موقع المتحكم في مصير الحكومة وتوجيهها في اي طريق ترضاه!!