اكد النائب زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ان حركته رغم تموقعها في المعارضة ستقف وتمنع كل محاولات الابتزاز التي قال ان البعض يستعد لممارستها على رئيس حكومة هشام المشيشي مشيرا الى ان عمليات الابتزاز مورست سابقا على كافة رؤساء الحكومات.
واضاف المغزاوي في مداخلة له على “اذاعة راديو ماد” ان حركة الشعب ستمنع ايضا كل محاولات عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا ان هناك “عركة” مفتعلة معه مؤكدا انه لا وجود لمن يحاول السطو على صلاحيات البرلمان منتقدا قول رئيسه راشد الغنوشي إن البرلمان استرد المبادرة يوم جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي مضيفا “وكأنه خرج منتصرا”.
وقال المغزاوي “اذا حصل ترذيل البرلمان فإن ذلك حصل من داخله ومن اسبابه تواجد راشد الغنوشي على رأسه”
وذكّر بأن 97 نائبا صوتوا على سحب الثقة من الغنوشي وبأن لديه ثقة في 81 نائبا منهم (دون الـ16 نائبا لكتلة الدستوري الحر) مؤكدا انهم تعرضوا لكل انواع الهرسلة وكل انواع الترغيب والترهيب بسبب ذلك وانهم مع ذلك صمدوا.
وكشف المغزاوي ان الغنوشي استقبل خلال ايام تقديم عريضة سحب الثقة منه اكثر من 60 نائبا قال ان بعضهم غادر مكتبه “وقريب باش يبكي” مشيرا الى ان من بينهم رجال اعمال واشخاصا لهم مصالح والى انهم رغم ذلك تمسكوا بمواقفهم .
وحول الاختلاف الذي حصل بين المجلس الوطني من جهة والمكتب السياسي لحركته من حكومة المشيشي اوضح المتحدث ان المجلس الوطني اقتصر على الاشارة الى ان التوجه يسير نحو التصويت على الحكومة والى انه فوض للمكتب السياسي للحركة التعاطي مع المستجدات.
واكد ان الكثير من المستجدات حصلت خلال الاسبوع الذي فصل بين المجلس الوطني والمكتب السياسي مذكرا بان المشيشي طلب منهم خلال اول لقاء به بأن يقدموا له تقييمهم للوضع خلال السنوات العشر المنقضية مشددا على ان عنوان الازمة ان العملية السياسية في تونس فشلت فشلا ذريعا في وضع انتظارات الناس على رأس اولوياتها طيلة السنوات العشر الماضية وعلى انه من اولويات رئيس الحكومة ان يصلح العملية السياسية.
واضاف ان المشيشي أعلمهم في الجلسة الثانية معه بفكرة حكومة الكفاءات المستقلة مؤكدا ان حركته اعلمته بان مثل هذه الحكومة ليست بدعة وبانه سبق ان تم اعتمادها في عدد من الدول وقت الازمات.
وذكر المغزاوي بالمبادرة التي سبق لحركته ان اعلنت عنها وطرحتها على المشيشي والتي قال انها ستمكنه من البقاء في الحكم على الاقل لمدة سنة ونصف مشددا على البلاد لم تشهد عقدا بين الفاعلين السياسيين على امتداد السنوات الماضية.
اكد النائب زهير المغزاوي الامين العام لحركة الشعب اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 ان حركته رغم تموقعها في المعارضة ستقف وتمنع كل محاولات الابتزاز التي قال ان البعض يستعد لممارستها على رئيس حكومة هشام المشيشي مشيرا الى ان عمليات الابتزاز مورست سابقا على كافة رؤساء الحكومات.
واضاف المغزاوي في مداخلة له على “اذاعة راديو ماد” ان حركة الشعب ستمنع ايضا كل محاولات عزل رئيس الجمهورية قيس سعيد معتبرا ان هناك “عركة” مفتعلة معه مؤكدا انه لا وجود لمن يحاول السطو على صلاحيات البرلمان منتقدا قول رئيسه راشد الغنوشي إن البرلمان استرد المبادرة يوم جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي مضيفا “وكأنه خرج منتصرا”.
وقال المغزاوي “اذا حصل ترذيل البرلمان فإن ذلك حصل من داخله ومن اسبابه تواجد راشد الغنوشي على رأسه”
وذكّر بأن 97 نائبا صوتوا على سحب الثقة من الغنوشي وبأن لديه ثقة في 81 نائبا منهم (دون الـ16 نائبا لكتلة الدستوري الحر) مؤكدا انهم تعرضوا لكل انواع الهرسلة وكل انواع الترغيب والترهيب بسبب ذلك وانهم مع ذلك صمدوا.
وكشف المغزاوي ان الغنوشي استقبل خلال ايام تقديم عريضة سحب الثقة منه اكثر من 60 نائبا قال ان بعضهم غادر مكتبه “وقريب باش يبكي” مشيرا الى ان من بينهم رجال اعمال واشخاصا لهم مصالح والى انهم رغم ذلك تمسكوا بمواقفهم .
وحول الاختلاف الذي حصل بين المجلس الوطني من جهة والمكتب السياسي لحركته من حكومة المشيشي اوضح المتحدث ان المجلس الوطني اقتصر على الاشارة الى ان التوجه يسير نحو التصويت على الحكومة والى انه فوض للمكتب السياسي للحركة التعاطي مع المستجدات.
واكد ان الكثير من المستجدات حصلت خلال الاسبوع الذي فصل بين المجلس الوطني والمكتب السياسي مذكرا بان المشيشي طلب منهم خلال اول لقاء به بأن يقدموا له تقييمهم للوضع خلال السنوات العشر المنقضية مشددا على ان عنوان الازمة ان العملية السياسية في تونس فشلت فشلا ذريعا في وضع انتظارات الناس على رأس اولوياتها طيلة السنوات العشر الماضية وعلى انه من اولويات رئيس الحكومة ان يصلح العملية السياسية.
واضاف ان المشيشي أعلمهم في الجلسة الثانية معه بفكرة حكومة الكفاءات المستقلة مؤكدا ان حركته اعلمته بان مثل هذه الحكومة ليست بدعة وبانه سبق ان تم اعتمادها في عدد من الدول وقت الازمات.
وذكر المغزاوي بالمبادرة التي سبق لحركته ان اعلنت عنها وطرحتها على المشيشي والتي قال انها ستمكنه من البقاء في الحكم على الاقل لمدة سنة ونصف مشددا على البلاد لم تشهد عقدا بين الفاعلين السياسيين على امتداد السنوات الماضية.