صادق مساء أمس الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 مجلس نواب الشعب على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية ب109 أصوات نعم و4 إحتفاظ و4 رفض والذي ينص على الترفيع في سعر الكيلوغرام من السكر بقيمة 100 مليم إبتداء من السنة القادمة.
وينصّ هذا الفصل على توظيف الديوان الوطني للتجارة هذا المعلوم ( 100 مليم) على الكميات المباعة محليّا والمعدّة للاستهلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي،كما يوظّف هذا المعلوم على موردّي السكر المرخّص لهم ويُستخلص عند التوريدكما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
و دخول هذا النص حيز التطبيق يتطلّب المصادقة على مشروع قانون المالية برمّته من طرف مجلس نواب الشعب واستكمال باقي الخطوات الإجرائية والقانونية، ومنها إمضاء رئيس الجمهورية عليه قبل نشره في الرائد الرسمي للبلاد التونسية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
