علمت سكوب أنفو من مصادر مطّلعة، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي رفض الامضاء على طلب إعادة عدد من الإطارات الأمنية المحالين على التقاعد الوجوبي لسالف نشاطهم صلب وزارة الداخلية، رغم حصولها على أحكام إدارية تقضي بعودتها.
وكشفت ذات المصادر، أنه تم رفض الامضاء على القرار، بإيعاز من مستشار بالقصبة الذي حذّر الدائرة المحيطة بالمشيشي من خطر عودة هذه الإطارات للوزارة وعدم انضباطها لأوامر رئيس الحكومة، وأيضا نظرا لحساسية الملفات التي بحوزتها.
ويشار إلى أن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان قد تعهد أمام البرلمان بإرسال ملفات الإطارات الأمنية المحالة على التقاعد الوجوبي من قبل هيئة بن سدرين ووزير الداخلية الأسبق فرحات الراجحي، إلى رئاسة الحكومة للموافقة على عودتهم للوزارة، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك حماية لمصالح بعض أحزاب الائتلاف الحاكم.