المشيشي: إسقاط فصول من قانون المالية “ليس ضغطا على الحكومة، بل هو منطلق للحوار من أجل مصلحة تونس”
المشيشي: إسقاط فصول من قانون المالية "ليس ضغطا على الحكومة، بل هو منطلق للحوار من أجل مصلحة تونس"
علق رئيس الحكومة، هشام المشيشي، الأحد، على إسقاط لجنة التخطيط والتنمية والمالية البرلمانية يوم الجمعة الماضي 11 فصلا من قانون المالية، بقوله “المواقف تختلف، وكل شيء يحل بالحوار والنقاش، ومصلحة تونس توحدنا جميعا، نوابا وحكومة”، مؤكدا أن “مصلحة تونس ستنتصر”.
واعتبر أن “إسقاط الفصول “ليس ضغطا على الحكومة، بل هو منطلق للحوار من أجل مصلحة تونس”
وأشار المشيشي على هامش إشرافه صباح الأحد بالمدرسة الوطنية للديوانة على الاحتفال بالذكرى 64 لتونس الديوانة إلى أنه “من العادي أن تختلف الآراء في الممارسة الديمقراطية.. ولكننا نسعى إلى أن تكون إدراة الخلاف بطريقة عقلانية، وأن تؤدي إلى نتيجة يقبلها المواطن التونسي” على حد تعبيره.
وكانت لجنة التخطيط والمالية والتنمية بمجلس نواب الشعب، قد صادقت، مساء الجمعة، على تمرير مشروع قانون المالية لسنة 2021إلى الجلسة العامة، رغم أنها أسقطت الفصول المتعلقة باحكام الميزانية (الفصول من 1 الى 11)، في سابقة تعد الأولى من نوعها، حسب ما كشف عنه عضو الكتلة الديمقراطية، هشام العجبوني، في تصريح ل”وات”.
من ناحية أخرى، أوضح رئيس الحكومة أن الاحتفال بالذكرى 64 لتونس الديوانة مناسبة للتوجه بالتحية لهذه المؤسسة العريقة الموجودة في الخطوط الأمامية للدفاع عن الوطن مع مختلف الاسلاك الأمنية والعسكرية، وهي اليوم “درع للاقتصاد الوطني وحافز للاستثمار”.
وقال “على الرغم من بعض الإساءات التي تطال سلك الديوانة من بعض الأطراف بين الحين والآخر، فإن هذا السلك يظل صامدا ويناضل من أجل تطوير قدراته”، مؤكدا أن الحكومة تبقى مساندة للديوانة التونسية حتى تواصل الارتقاء بمهامها وبدورها الوطني، عبر تطوير آليات العمل والرقمنة.
وبين المشيشي لدى تدشينه لميدان الرماية الجديد بالمدرسة، والذي أنجز بتكلفة جملية بلغت 6 فاصل 5 مليون دينار، أن هذه الزيارة مثلت فرصة للاطلاع على مكونات المؤسسة وبرامج تكوينها وخاصة جهودها لتطوير الكفاءات ولتطوير إشعاعها في محيطها الدولي، عتبرا أن هذه المؤسسة لها من الخبرة التي تؤهلها لتصدير مهاراتها ومعارفها.
