فرانس 24 – في إطار المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منذ سنوات سعيا لمنع نشر إعلاناته الضريبية، رفضت المحكمة العليا الأمريكية الإثنين التدخل لمصلحته لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك. وتشكّل الخطوة انتكاسة.
ولجأ محامو قطب العقارات السابق إلى المحكمة التي رفضت إلغاء قرار فيدرالي أمر بتسليم الإقرارات الضريبية والمصرفية الخاصة به على مدى ثماني سنوات إلى مدعي مانهاتن سايروس فانس الذي يطلبها منذ أشهر.
وكانت المحكمة العليا أمرت ترامب في تموز/يوليو 2020 بتسليم المدعي هذه الوثائق لكن محامي ترامب طعنوا بالمدة التي تغطيها الوثائق المطلوبة. ورد فانس في بيان قائلا “العمل مستمر”.
وتحقيق فانس الذي كان يركز في بادئ الأمر على مدفوعات تمت قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 إلى عشيقتين مفترضتين للملياردير، ونُظر فيه خلال جَلسة مغلقة أمام هيئة محلفين كبرى، بات يشمل حاليا مسائل تتعلق بالاحتيال الضريبي أو الاحتيال في التأمين أو الاحتيال المصرفي.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن المحققين استجوبوا في الآونة الأخيرة موظفين في دويتشه بانك الذي لطالما كان الداعم المالي لترامب ومجموعته “منظمة ترامب” وشركة التأمين أون التابعة له.
وأعادوا استجواب المحامي السابق لترامب مايكل كوهن الذي يقضي عقوبة بالسجن. وكان قد أبلغ الكونغرس بأن ترامب وشركته يضخمان بشكل مصطنع أو يقللان من قيمة أصولهما للحصول على قروض مصرفية أو خفض الضرائب.
وإذا صحت هذه الشبهات ووجهت التهم إلى ترامب، فإنها يمكن أن تعرض الرئيس السابق لاحتمال عقوبة السجن. وخلافا للجنح الفيدرالية، فان انتهاك قوانين الولايات لا يمكن أن يخضع لعفو يصدره رئيس أمريكي.
وتحقق المدعية الديمقراطية لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس أيضا في مزاعم الاحتيال المصرفي هذه والاحتيال على التأمين في إطار شكوى مدنية.
لم يعلق ترامب على الفور على قرار المحكمة العليا الإثنين. لكنه وصف في السابق التحقيق بأنه “أسوأ حملة مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة”.
فرانس24/ أ ف ب
-
-
-
-
-
-
-
-
