المحكمة الدستورية الجزائرية: لا يحق لبوتفليقة الترشح وهو خارج البلاد

أنهى المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، الجدل بشأن احتمالية ترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل.

وقال المجلس (المحكمة)، في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، إنه يلتزم بقانون الترشح للرئاسة الذي يشترط على المرشح تقديم أوراقه للمجلس الدستوري شخصياً، وليس من خلال وسيط.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن المجلس الدستوري تأكيده أن “المادة 140 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لا تنص على ضرورة إيداع الملف من قبل المترشح شخصياً”.

وأكد المجلس في بيانه أن عبد الغني زعلان، رئيس حملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاماً)، لا يمكنه تقديم ملف ترشح بوتفليقة نيابة عنه.

ويوم السبت، أعلنت الرئاسة عزم بوتفليقة الترشح لولاية خامسة بعد قرار مفاجئ بإقالة مدير حملته الانتخابية عبد المالك سلال، وتعويضه بوزير النقل عبد الغني زعلان.

ونشر بوتفليقة ذمته المالية في صحيفة “المجاهد” الحكومية، وهي أحد الشروط القانونية للترشح، فيما أكدت وسائل إعلام محلية أنه يعتزم تفويض مدير حملته، اليوم الأحد، بإيداع ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري.

هذا في حين أفادت الوكالة الجزائرية أن 6 مرشحين قدموا أوراقهم رسمياً للمجلس الدستوري للترشح لانتخابات الرئاسة، التي تعقد في 18 أبريل المقبل، لكنها لم تذكر ما إذا كان بوتفليقة سيقدم أوراقه للترشح أم لا.

وقالت الوكالة إن المرشحين الذي قدموا أوراقهم حتى الآن هم رئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود، وعبد الحكيم حمادي، ورئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطني محفوظ عدول، وئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، والمرشح المستقل علي غديري.

وهذه الأنباء تأتي في ظل مظاهرات حاشدة في مختلف المناطق في الجزائر، منذ مطلع شهر فبراير الماضي، تطالب بوتفليقة بالتراجع عن ترشيح نفسه لولاية خامسة.

وفي العاصمة الجزائر، خرجت مظاهرات كبيرة اليوم الأحد، متوجهة نحو المجلس الدستوري (المحكمة) رفضاً للعهدة الخامسة.