المجلس البنكي يكشف تفاصيل مهمة حول الإضراب وصرف الأجور والجرايات

المجلس البنكي يصدر بيانًا هامًا بشأن إضراب موظفي البنوك.. ماذا سيحدث للأجور والخدمات البنكية؟
أكد المجلس البنكي والمالي، اليوم الإثنين 22 جوان 2026، أن الزيادة في أجور العاملين بالقطاع البنكي بعنوان سنة 2026 تم صرفها طبقًا للتشريعات الجاري بها العمل، بالتزامن مع دعوته إلى ضمان استمرارية الخدمات البنكية خلال الإضراب المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026. كما شدد المجلس على تطبيق خصم أيام الإضراب من الأجور والمنح المالية وفق ما ينص عليه القانون، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار الخدمات الأساسية للحرفاء.
معلومات سريعة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| الجواب المختصر | المجلس يؤكد صرف الزيادات وتطبيق خصم أيام الإضراب وضمان الخدمات البنكية. |
| التاريخ | 22 جوان 2026 |
| أهم معلومة | خصم أيام الإضراب من الأجر والمنح المالية مع استمرار الخدمات الأساسية. |
| الجهات المعنية | البنوك، المؤسسات المالية، البنك المركزي، موظفو القطاع، الحرفاء. |
ما هو القرار الجديد للمجلس البنكي؟
أوضح المجلس البنكي والمالي أن المؤسسات البنكية قامت بالفعل بصرف الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2026 تنفيذًا للأمر عدد 68 لسنة 2026، وهو ما اعتبره استجابة للمقتضيات القانونية المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية.
كما اعتبر المجلس أن تنفيذ الإضراب خلال فترة صرف الأجور والجرايات وإنجاز العمليات المالية يمثل ظرفًا حساسًا يتطلب تغليب المصلحة العامة، خاصة في ظل ارتباط ملايين المواطنين والمؤسسات بالخدمات البنكية اليومية.
هل ستتواصل الخدمات البنكية أثناء الإضراب؟
بحسب البيان، دعا المجلس جميع البنوك إلى الالتزام بتوصيات البنك المركزي التونسي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من الخدمات البنكية الضرورية، خاصة:
- تغذية الشبابيك الآلية بالنقد.
- تنفيذ عمليات الدفع والتحويل.
- تأمين نقل الأموال.
- الاستجابة لطلبات التزود بالنقد.
- المحافظة على استقرار المنظومة المالية.
هل سيتم خصم أيام الإضراب من المرتب؟
أكد المجلس البنكي بشكل واضح أن جميع النصوص القانونية المتعلقة بالإضراب سيتم تطبيقها، وهو ما يعني خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية، مع استثناء المنح العينية مثل اللباس الوظيفي والصيفي.
ماذا يعني ذلك بالنسبة للحرفاء؟
رغم الإضراب، تسعى السلطات النقدية والقطاع البنكي إلى الحد من أي اضطرابات قد تؤثر على المواطنين، خاصة مع اقتراب مواعيد صرف الرواتب والجرايات وخلاص الفواتير، وهو ما يفسر التركيز الكبير على ضمان استمرار العمليات الأساسية داخل المنظومة البنكية.
تعريف مختصر (Featured Snippet)
إضراب البنوك في تونس هو توقف جماعي عن العمل ينفذه موظفو القطاع للمطالبة بحقوق مهنية واجتماعية. وفي حالة إضراب جوان 2026، أكد المجلس البنكي صرف الزيادات في الأجور مع تطبيق خصم أيام الإضراب وضمان استمرار الخدمات البنكية الأساسية.
جدول أبرز ما جاء في البيان
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الزيادة في الأجور | تم صرفها بعنوان سنة 2026. |
| الإضراب | 23 و24 و25 جوان 2026. |
| الخدمات البنكية | تتواصل وفق الحد الأدنى. |
| الشبابيك الآلية | سيتم تزويدها بالنقد. |
| المرتبات | خصم أيام الإضراب وفق القانون. |
تحليل تونيميديا
يحمل هذا البيان عدة رسائل في توقيت حساس، أبرزها طمأنة المواطنين بشأن استمرار الخدمات البنكية الأساسية وعدم تعطل عمليات صرف الأجور والسحب النقدي. وفي المقابل، يتمسك المجلس البنكي بتطبيق النصوص القانونية المتعلقة بخصم أيام الإضراب، في محاولة للحد من تأثير التحركات الاجتماعية على استقرار القطاع المالي.
وبالنسبة للحرفاء، فإن الأيام المقبلة قد تشهد بعض الاضطرابات داخل الفروع البنكية، إلا أن تشغيل الموزعات الآلية واستمرار العمليات الأساسية من شأنه أن يخفف من آثار الإضراب على الحياة اليومية.
الأسئلة الشائعة
هل تم صرف زيادة أجور موظفي البنوك؟
نعم، أكد المجلس البنكي صرفها بعنوان سنة 2026.
هل سيتم تنفيذ الإضراب؟
الإضراب مبرمج أيام 23 و24 و25 جوان 2026.
هل سيتم خصم أيام الإضراب؟
نعم، وفق ما أكده المجلس البنكي وطبقًا للتشريعات الجاري بها العمل.
هل ستعمل الموزعات الآلية؟
نعم، سيتم العمل على تزويدها بالنقد بصورة مستمرة.
هل ستتوقف الخدمات البنكية بالكامل؟
لا، الهدف هو ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتقليل تأثير الإضراب على الحرفاء.
روابط مفيدة
- https://www.tunimedia.tn/ar
- https://www.bct.gov.tn
- https://www.legislation.tn



