المجلس الأعلى للقضاء : قدمنا الكثير من الشكايات في حق بشير العكرمي و وزير العدل هو المسؤول عن مآلها”..

قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر “إن المجلس قدّم الكثير من الشّكايات في حقّ القاضي بشير العكرمي” (وكيل الجمهوريّة السّابق)، موضحا أن التفقدية العامة بوزارة العدل، متعهّدة بكلّ الشكايات المقدّمة ضدّه وأن وزير العدل هو المسؤول عن مآل هذه الشكايات وليس المجلس الأعلى للقضاء”.

وأكد بوزاخر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، بمناسبة حضوره بالبرلمان، للمشاركة في فعاليات يوم دراسي حول “صندوق جودة العدالة”، أن المجلس الأعلى للقضاء ليس له سلطة التّحقيق وتصرّف وفق ما يخوّله له القانون في ما يُعرف بقضيّة التسريبات الخطيرة بين القاضيين الطيب راشد (الرّئيس الأول لمحكمة التّعقيب) وبشير العكرمي (وكيل الجمهوريّة السّابق).
وفي ردّه على سؤال بخصوص القوانين المكبّلة لعمل المجلس الأعلى للقضاء، أوضح يوسف بوزاخر أن الإشكال بخصوص عمل المجلس حُسم عن طريق فصل التفقدية العامة للشؤون القضائية عن المجلس الأعلى للقضاء، لكن بقي الإشكال في عدم إحداث التفقدية العامة للشؤون القضائية والتي تحدث بمقتضى قانون مستقل.
وتابع قائلا إن “الإشكال يكمن كذلك في عدم سن القانون المتعلق بالهياكل القضائية المنصوص عليها في القانون الأساسي للميزانية وفي استكمال بناء السلطة القضاية مثلما تصورها الدستور وكما نصت عليها القوانين وكما هو مأمول”.
يُذكر أن مجلس القضاء العدلي، قرّر في جلسة عقدها مساء الثلاثاء، رفع الحصانة القضائية عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، للنظر في فحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي.
وفي ما يتعلق بعدم اتخاذ المجلس الأعلى للقضاء، قرارا بإيقاف القاضيين بشير العكرمي والطيب راشد عن العمل، بيّن رئيس المجلس أن الإيقاف عن العمل هو إجراء استثنائي يتم بمناسبة التعهد بخطأ تأديبي، مضيفا أن المجلس لم يتعهد بأي ملف تأديبي وارد عن وزارة العدل.
وكان مجلس القضاء العدلي أوضح في بلاغ أصدره الثلاثاء الماضي أنه دعا النيابة العمومية المتعهدة بالبحث، إلى أن يتم إعلامه بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل لمدها بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين راشد والعكرمي، في أجل أقصاه أسبوعان