نظر مكتب البرلمان ،أمس الإثنين 28 مارس 2022 في مقترح قانون يتعلّق بإلغاء الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 والمتعلّق بالتدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهوريّة، حسب ما أفاد به مصدر رسمي من مكتب البرلمان في تصريح لإذاعة “موزاييك”.
ووفق ذات المصدر ،فإن مقترح القانون تقدّم به عدد من النواب في شكل مبادرة تشريعية أمضى عليها أكثر مِن 10 نواب ممثلين عن الكتل الخمس التي طالبت بعقد جلسة لإلغاء التدابير الاستثنائية.
و أضاف مصدر “موزاييك” أنّ أهم ما ورد في مُقترح القانون، هو إلغاء تعليق اختصاصات البرلمان، وإلغاء كل النصوص التشريعية التي ترتّبت عنه والتي صدرت في شكل مراسيم، كما يلغي تدابير ممارسة السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية، ويلغي أيضا قرار إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وتعليق اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء.
يذكر أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد ،أمس الاثنين، اجتماعا افتراضيا وقرر عقدجلسة عامة الأربعاء 30 مارس الجاري للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية السارية منذ 25جويليةالماضي بقرار من الرئيس قيس سعيد.
كما تقرر عقد جلسة عامة السبت 2 أفريل 2022 للنظر في “الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومساهمة البرلمان من أجل انقاذ تونس”
و أفاد مساعد رئيس المجلس المكلف بالإعلام ماهر مذيوب بأن القرار اتخذ بعد اطلاع أعضاء المكتب برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على مطلب كتابي مقدم من 30 نائبا.
و اعتبر الرئيس قيس سعيد خلال إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي،أمس الاثنين، أن هذه القرارات انقلابية قائلا””يلجأون إلى المحاولات البائسة التي لا قيمة لها… محاولات انقلابية. هناك دولة وهناك قانون وهناك سيادة في الداخل وفي الخارج. من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها او ان يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصدهم. قرار الجلسة العامة قرار خيالي”.
الكشف عن مُقترح القانون الذي سيعرض غدا في الجلسة البرلمانية
