الكشف عن التهم والعقوبات التي قد تلاحق فناني الراب بعد معركة الشارع

ما الذي نعرفه حتى الآن؟

تشير المعطيات الأولية إلى أنّ الحادثة لم تكن مجرّد مشادّة لفظية،
بل شجارٌ جسدي استُعملت فيه أدوات حادّة وفق وصف بعض المصادر الإعلامية،
ما دفع النيابة العمومية إلى التحرك الفوري وفتح بحث تحقيقي لتحديد المسؤوليات الفردية والجماعية،
والوقوف على مدى توافر ظروف التشديد أو الجرائم المصاحبة (حمل سلاح أبيض، تكوين وفاق… إلخ).

تكييف قانوني أولي: ما هي أبرز التهم الممكنة؟

من المبكر الجزم بالاتهامات النهائية قبل استكمال الأبحاث وسماع جميع الأطراف،
لكن إطار التجريم العام الذي يُستحضر في مثل هذه الوقائع عادةً يشمل:

• المشاركة في معركة وما ينجر عنها من أضرار، وهي من الصور التي أشار إليها المشرّع ضمن الجرائم الواقعة على الأشخاص.
• الاعتداء بالعنف بدرجاته (خفيف/شديد) بحسب النتيجة الطبية وثبوتية الأفعال، وهو ما تغطيه فصول المجلة الجزائية المتعلقة بالعنف.
• تكوين وفاق/عصابة إذا ثبت قصد تحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص أو الأملاك ضمن وفاق سابق بين عدة أشخاص؛ وهنا ترتفع العقوبات بشكل واضح لرؤساء العصابات مقارنة بباقي المنخرطين.

ملاحظة مهمة: الحديث عن “عقوبات تصل إلى 10 أو 12 سنة” يبقى تقديراً قانونياً عاماً
مرتبطاً حصراً بتكييف دقيق للأفعال وظروفها (سلاح أبيض، سبق الإضمار، اتفاق سابق، خطورة الإصابات…)،
وليس حكماً قضائياً باتاً في قضية الحال.

العقوبات الممكنة بحسب النصوص المرجعية

بالرجوع إلى المقتضيات المرجعية للمجلة الجزائية التونسية، نجد أنّ:

• الاعتداء بالعنف يُعاقَب بحسب درجته ونتيجته الطبية (من عام سجناً وخطية عند بعض الصور الأساسية)
  مع إمكان التشديد بوجود ظروف خاصة؛ تفاصيل “العنف الخفيف والشديد” مبيّنة في شروح فقهية وقضائية متداولة.
• تكوين وفاق/عصابة بقصد الاعتداء على الأشخاص أو الأملاك يُعدّ جريمة ضد الأمن العام،
  وتُسند له عقوبات جزائية أشد تصل إلى 12 سنة سجناً لرؤساء العصابات وفق نصوص الفصول المنظمة.
• أما المشاركة في معركة فهي صورة إجرامية مستقلّة قد تُضاف لبقية الجرائم
  بحسب ما تسفر عنه الأبحاث والمعاينات الطبية والفنية.

لماذا تصدّر الحدث الاهتمام العام؟

يُنظر إلى فناني الراب بوصفهم مؤثرين لدى شريحة واسعة من الشباب.
انتقال النزاعات من المنصات الرقمية إلى الفضاء العام، وبشكل ينطوي على عنف مادي موثّق،
يطرح أسئلة حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية للفنان في الفضاء العام، وحول حدود “المنافسة الفنية” عندما تنقلب إلى خطرٍ اجتماعيّ.

تصريحات إعلاميين وشخصيات عامة ذهبت في اتجاه التنديد بالواقعة،
والتنبيه إلى انعكاساتها على صورة المشهد الفني وعلى شباب يتابع هؤلاء الفنانين.
كما تم التحذير من ثقافة “تطبيع” العنف بوصفه امتدادًا للخصومات الرقمية.

إلى أين تتجه القضية؟ السيناريوهات القانونية المحتملة

بعد تحديد الهوية الكاملة للأطراف وسماعهم ومقارنة الشهادات بنتائج
الفحوص الطبية وتقارير المعاينة، قد تتجه القضية إلى واحد أو أكثر من المسارات التالية:

1. إحالات بتهم اعتداء بالعنف بمختلف درجاته إذا ثبتت الإصابات أو الاعتداء المادي.
2. اعتماد توصيف المشاركة في معركة متى قامت أركانها، وهو توصيف يقع إلى جانب جرائم أخرى.
3. إثارة شقّ يتعلق بـتكوين وفاق/عصابة إذا وفّرت الأبحاث قرائن قوية على وجود اتفاق سابق لارتكاب اعتداء.
4. حفظ أو إسقاط بعض الأوجه لمن لا تثبت مشاركته الفعلية أو لانتفاء الركن المادي/المعنوي.

في كل الأحوال، لا وجود لأي حكم قضائي بات إلى الآن،
وأي عقوبات يتم تداولها تبقى افتراضية إلى حين ختم البحث، وقرار الاتهام، ثم مآلات المحاكمة ودرجات التقاضي.

مسؤولية جماعية ورسالة إلى المشهد الفني

يتطلّب المشهد الفني اليوم وقفة مراجعة، إذ لا يمكن لفن قائم على التعبير الجريء أن يتحوّل إلى مادة عنفٍ ماديّ في الشارع.
الجمهور يملك حقّ الاختلاف، لكن لا أحد يملك حق الاعتداء أو تهديد السلامة الجسدية. كما أنّ تحويل الخلافات
إلى “عروض شوارع” مصوّرة يضع أصحابها أمام مساءلة قانونية ويؤثّر سلبًا في الفئات العمرية الأصغر سنًا.

خلاصة

الكرة الآن في ملعب القضاء الذي سيتولّى فرز الوقائع من الادعاءات وتثبيت التكييف المناسب لكل طرف.
في الأثناء، الرسالة الأهم إلى الوسط الفني والجمهور: الخلافات لا تُحلّ بالعنف، والمسؤولية العامة
للفنان تبدأ من احترام القانون وحماية الفضاء العام من “عدوى” الاستعراض العنيف.