ملف التآمر يعود بقوة… ونداء للحضور المكثف في هذا التاريخ

كشف المحامي أمين بوكر في تدوينة جديدة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك عن مستجدات مهمة تتعلق بقضية التآمر، وهي إحدى أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في تونس خلال السنوات الأخيرة. وجاء تصريح بوكر ليعيد الزخم إلى الملف بعد فترة من الهدوء، خصوصًا في ظل الجدل الواسع حول مسار المحاكمة وشروطها والإجراءات المعتمدة خلال الطور الابتدائي.

جلسة مرافعة جديدة يوم 28 نوفمبر 2025

وفق ما جاء في تدوينة بوكر، فقد قررت الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية بتونس تعيين جلسة مرافعة في الطعن المقدم من هيئة الدفاع ضد وزيرة العدل ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بخصوص قرار “المحاكمة عن بعد” الذي تم اعتماده خلال المرحلة الابتدائية من التقاضي.
وحددت المحكمة تاريخ 28 نوفمبر 2025 لعقد هذه الجلسة، وهو موعد يعتبره العديد من المراقبين مفصليًا في تحديد مستقبل الملف ومساره الإجرائي.

ويأتي هذا الطعن في سياق انتقادات واسعة لاستعمال آلية المحاكمة عن بعد، خاصة في القضايا الحساسة التي تتطلب حضورًا مباشرًا للمتهمين وهيئات الدفاع. ويعتبر الدفاع أنّ اعتماد هذا الإجراء يمس من مبادئ المحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق بحق المواجهة وحضور الأطراف أمام القاضي بصورة مباشرة.

دعوة للمساندة والحضور المكثف

لم يكتف المحامي أمين بوكر بنقل تفاصيل قرار المحكمة، بل دعا أيضًا التونسيين إلى الحضور المكثف يوم الجلسة دعماً للمعتقلين وللمطالبة بما يعتبره ضمانات ضرورية لتحقيق محاكمة عادلة. وشدد بوكر على رمزية حضور المواطنين في مثل هذه القضايا، خصوصًا أمام تزايد الجدل حول ظروف الإيقافات وطول فترات الاحتفاظ ومسار التقاضي.

قراءة قانونية في القرار

قرار المحكمة الإدارية بقبول الطعن شكليًا وتحديد جلسة مرافعة يعني أنّ الموضوع قابل للنظر القضائي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مراجعة الإجراء محل الخلاف.
كما أن تعيين جلسة في حد ذاته يدل على وجود عناصر جدية دفعت المحكمة إلى التثبت والاستماع إلى مواقف الأطراف، خاصة وأن الطعن موجّه ضد وزارة العدل ورئيسة المحكمة الابتدائية بتونس، وهما جهتان رسميتان معنيتان مباشرة بتنفيذ الإجراءات المعتمدة في الملف.

لماذا أثار قرار المحاكمة عن بعد كل هذا الجدل

يرى عدد من المختصين أنّ اللجوء إلى المحاكمة عن بعد في قضايا من هذا النوع قد يطرح إشكالات مبدئية تتعلق بالحق في الدفاع وعلنية الجلسات وتكافؤ الفرص بين الأطراف.
كما يعتبر بعض الحقوقيين أنّ هذه الآلية قد تُستخدم أحيانًا لتسريع الإجراءات على حساب ضمانات المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا ذات الحساسية العالية أو التي يكون فيها الرأي العام متابعًا بشكل واسع.

في المقابل، تقول جهات أخرى إن المحاكمة عن بعد أصبحت جزءًا من التطوير الرقمي للمحاكم، وأنها تُستخدم أيضًا لتجنب التعطيلات أو التوترات الأمنية في بعض الحالات. ومع ذلك، يبقى الجدل قائمًا حول الضوابط التي يجب وضعها حتى لا تتحول هذه الآلية إلى قاعدة دون ضمانات كافية.

الأبعاد السياسية للملف

لا يمكن فصل قضية التآمر عن سياقها السياسي، إذ يرى العديد من المحللين أنّ الملف يحمل أبعادًا سياسية واضحة، خاصة في ظل الاتهامات المتبادلة ومسار التحقيق الذي أثار الكثير من التساؤلات. وقد أسهمت مواقف الأحزاب، والمنظمات، والشخصيات العامة في تعزيز النقاش حول الملف بين من يرى فيه قضية سياسية بامتياز ومن يعتبره مسارًا قضائيًا طبيعيًا.

توقعات لما بعد جلسة 28 نوفمبر

جلسة 28 نوفمبر 2025 قد تشكّل نقطة تحول، إذ إن قرار المحكمة الإدارية بعد المرافعة قد يفضي إلى واحد من السيناريوهات الآتية:

• إلغاء قرار المحاكمة عن بعد وإعادة فتح باب الإجراءات
• تثبيت القرار السابق ومواصلة التقاضي بنفس المنهج
• إحالة الملف إلى دائرة أخرى أو طلب إجراءات إضافية

كل هذه السيناريوهات تظل قائمة في انتظار ما ستحسمه المحكمة خلال الجلسة المنتظرة.
كما ينتظر المتابعون مدى تأثير قرار المحكمة على الملف الأصلي وعلى وضعية المتهمين وعلى المسار العام لقضية التآمر.

خاتمة

يبقى ملف قضية التآمر من أكثر الملفات حساسية في تونس خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لطبيعته وتركيبته وامتداداته السياسية والقانونية. قرار المحكمة الإدارية بتحديد جلسة مرافعة يوم 28 نوفمبر 2025 يعيد الملف إلى الواجهة ويطرح أسئلة جديدة حول مآلاته المستقبلية ومدى تأثيره على مسار العدالة.

وإلى حين صدور الأحكام والقرارات القادمة، يظل هذا الملف محط اهتمام واسع لدى الرأي العام، مع انتظار ما ستكشفه التطورات المقبلة.

للاطلاع على المزيد من الأخبار والتحليلات يمكن زيارة موقعنا:
https://www.tunimedia.tn/ar