القضية التي وضعت انور معروف تحت الإقامة الجبرية

بقضية تتعلق بإهدار المال العام، قررت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة، وضع الوزير السابق أنور معروف، أحد أبرز قيادات حركة النهضة، تحت الإقامة الجبرية.

وتعود قضية أنور معروف إلى شهر مارس من العام الماضي، عندما تسبّبت ابنته في حادث سير خلال قيادتها سيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد وسط دعوات لمحاسبة الوزير السابق.

وبينما كان الجميع ينتظر محاسبة أنور معروف، كشف الرئيس قيس سعيّد لاحقاً أنه تم التلاعب بسير القضية وتدليس محتواها وإخفاء الملف من أروقة المحكمة الابتدائية. ووجهت آنذاك اتهامات للنهضة بالتستر على الملف القضائي لحماية الوزير السابق وضمان إفلاته من المحاسبة.

الحركة ترفض وتهدد
في المقابل، رفضت حركة النهضة قرار السلطات الأمنية وضع معروف تحت الإقامة الجبرية، مهددة بمقاضاة وزير الداخلية بتهمة “احتجاز شخص دون موجب قانوني”.

يذكر أن أنور معروف شغل وزير تكنولوجيا الاتصال من 2016 حتى 2020، ووزير النقل في حكومة إلياس الفخفاخ.

كما يعدّ من الوجوه الهامة في حركة النهضة، وأحد أذرع رئيسها راشد الغنوشي.

الثاني من نوعه
يشار إلى أن هذا الإجراء هو الثاني من نوعه ضد النهضة منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي.

فقبل ذلك تم إخضاع القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على النهضة، بشير العكرمي، للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد، بتهم التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.