القضاء يحسمها: منذر الزنايدي أمام حكم غير مسبوق

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة الماضي، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن الوزير الأسبق منذر الزنايدي مدة تسعة عشر عامًا، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، والإذن بالنفاذ العاجل بخصوص العقاب البدني المحكوم به.

وأكد مصدر قضائي، اليوم الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الحكم صدر من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية، وذلك في إطار القضايا المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

تفاصيل الأبحاث والتهم الموجهة

وتعود أطوار القضية إلى شهر سبتمبر 2024، حين أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد محمد منذر الزنايدي، مع إدراجه بالتفتيش.

وجاء ذلك على خلفية ما تم رصده من قيامه بنشر مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي، تضمنت، وفق ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب آنذاك، دعوات وتحريضًا على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها.

واعتبرت النيابة العمومية أن تلك المقاطع من شأنها إدخال البلبلة وبث الرعب بين السكان، إضافة إلى المساس بالأمن العام والاستقرار الاجتماعي.

جرائم ذات طابع خطير

وشملت التهم المنسوبة إلى الزنايدي تكوين وفاق إرهابي، والتحريض على الانضمام إليه، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة، إضافة إلى حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج بالتراب التونسي.

ويُعد هذا الحكم من بين الأحكام الثقيلة الصادرة في قضايا الإرهاب خلال الفترة الأخيرة، في انتظار ما ستسفر عنه بقية المسارات القضائية المرتبطة بالملف.