القضاء يتحرك ضد مخالفات التصدير في قطاع الزيوت
سجن رجل أعمال لمدة عامين في قضايا فساد مالي تتعلق بتصدير الزيوت
تونس – متابعة موقع تونيميديا
تفاصيل القضية
وأوضحت مصادر قضائية أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد قررت إحالة رجل الأعمال المذكور على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي، لمحاكمته من أجل عدم إرجاع محاصيل صادرات إلى الخارج، في علاقة بعمليات تصدير لبضائع دون التصريح لدى البنك المركزي التونسي بمداخيل تلك البضائع.
وتعود الوقائع إلى عمليات تصدير قامت بها الشركة التي يديرها المتهم نحو أسواق خارجية، دون الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل العائدات المالية، ما اعتبرته السلطات المالية إخلالاً بالقوانين المنظمة للتجارة الخارجية ومخالفًا للمرسوم المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المحكمة تؤكد على صرامة المتابعة
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أهمية احترام قواعد التصريح بالعائدات المالية المتأتية من الصادرات، معتبرة أن هذه التجاوزات تمس من شفافية المعاملات الاقتصادية وتمثل خرقًا واضحًا للتشريعات المالية المعمول بها في تونس.
ويأتي هذا الحكم في سياق تعزيز الرقابة على القطاعات ذات الحساسية الاقتصادية، وخاصة تلك التي تشهد تعاملات مالية مع الخارج، في ظل التوجه الحكومي نحو مكافحة الفساد المالي والتهرب الضريبي.
إشارات وتحليلات
يرى متابعون أن هذا الحكم يعكس تشدد القضاء التونسي في التصدي لمظاهر الفساد المالي، خصوصًا في القطاعات المرتبطة بالتصدير والعملة الصعبة. ويُنتظر أن تواصل الجهات الرقابية بالتعاون مع البنك المركزي إحكام المتابعة على الشركات المصدّرة لضمان الشفافية الكاملة في التصاريح المالية.
