free page hit counter

اخبار محلية

القضاء التونسي يصدر أحكامًا قياسية في ملف تهريب الكوكايين





أحكام قضائية صارمة تصل إلى 55 سنة سجنًا في قضية شبكة دولية خطيرة


أحكام قضائية صارمة في قضية شبكة دولية خطيرة

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا قضائية
وُصفت بالثقيلة، تراوحت بين 45 و55 سنة سجنًا في حق عناصر
شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال، وذلك بعد استكمال
أطوار المحاكمة وثبوت التهم المنسوبة إلى المتهمين.

وتفيد معطيات الملف القضائي أن الشبكة الإجرامية كانت تنشط ضمن مخطط
منظم ومحكم لتهريب المواد المخدرة من إحدى الدول الأوروبية نحو التراب
التونسي، حيث اعتمد أفرادها أساليب تمويه متطورة لتفادي المراقبة
الأمنية، من بينها تجزئة الشحنات وإخفاؤها داخل العجلات المطاطية
للسيارات
المستعملة في عمليات النقل.

ووفق ما أوردته

إذاعة الديوان أف أم
،
فقد تمكنت الوحدات الأمنية التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات
بالقرجاني من تفكيك هذه الشبكة خلال عملية أمنية دقيقة نُفذت داخل
ميناء حلق الوادي، حيث تم القبض على جميع المتورطين
في حالة تلبس.

وأسفرت العملية عن حجز كمية قياسية تجاوزت 10 كيلوغرامات من مخدر
الكوكايين
، إضافة إلى 20 سيارة كانت تُستعمل
كوسائل لتمويه عمليات التهريب والتوزيع، فضلًا عن حجز
مبالغ مالية ضخمة ناهزت مليوني دينار متأتية من
أنشطة تبييض أموال غير مشروعة.

ويُعد هذا الحكم من بين أشد الأحكام القضائية الصادرة في
قضايا المخدرات خلال السنوات الأخيرة، ويعكس توجّهًا صارمًا من القضاء
التونسي في التصدي للجرائم المنظمة العابرة للحدود، خاصة تلك التي تمثل
خطرًا مباشرًا على الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويؤكد متابعون للشأن القضائي أن هذه الأحكام تحمل رسالة واضحة مفادها
أن الدولة ماضية في تجفيف منابع المخدرات وملاحقة شبكات غسل
الأموال
دون تهاون، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية
والقضائية لضمان حماية المجتمع من هذه الآفات الخطيرة.

للمزيد من المتابعات القضائية والتحاليل الإخبارية،
يمكنكم زيارة موقع

تونيميديا
.


اظهر المزيد

مقالات ذات صلة