ذكر موقع القدس العربي، أنّ مصادر متعددة من تونس، كشفت أن الحكومة استخدمت قرضا حصلت عليه مؤخراً من الجزائر، إضافة إلى الاستدانة من مؤسسة البريد التونسي، في دفع رواتب الموظفين، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها الدولية، في وقت يحذّر فيه مراقبون من تكرار السيناريو اللبناني.
وقال الخبير الاقتصادي مُعز الجودي، إن الحكومة استخدمت القرض، الذي حصلت عليه من الجزائر، في تسديد رواتب الموظفين لشهر جانفي المنقضي.
وكتب على صفحته في موقع فيسبوك، أن حجم الأجور في الوظيفة العمومية قد بلغ ما يقارب من مليار و800 مليون دينار شهريا، تحصل عليها الدولة من المساعدات، مشيراً إلى القرض الجزائري.
وأوضح الجودي أنه يتم استخدام المساعدات لدفع رواتب الموظفين بدلاً من تمويل مشاريع واستثمارات وشركات ناشئة. وقال “الأجيال القادمة ستتكفل بدفع هذه القروض”.
وكانت تونس تسلمت قرضا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر في منتصف ديسمبر الماضي، تزامنا مع زيارة الرئيس عبد المجيد تبّون، والتي شهدت أيضا توقيع 27 اتفاقية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية.
وكان البنك المركزي التونسي تحدث قبل أشهر عن مفاوضات مع السعودية والإمارات والجزائر لتمويل موارد الدولة التي تعاني نقصا شديدا، وخاصة فيما يتعلق بتأمين أجور الموظفين.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
