القانون واضح: تسجّل مكالمة بدون إذن؟ حضّر روحك للسجن والغرامة!

ينصّ الفصل 24 من الدستور التونسي (تعديل 2022) على أن الدولة تحمي الحياة الخاصة، بما في ذلك سرية المراسلات والاتصالات، ولا يجوز المساس بها إلا بإذن قضائي. وبذلك يصبح تسجيل مكالمة أو محادثة دون علم الطرف الآخر أو دون ترخيص رسمي مخالفًا للدستور ويُعرّض صاحبه للمساءلة الجزائية.

كما جاء في القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية أنّه يُمنع جمع أو تسجيل أي بيانات شخصية، بما في ذلك الصوت، دون موافقة الشخص المعني أو إذن من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. ويُعتبر أي تسجيل يتم دون هذا الإذن انتهاكًا صريحًا للخصوصية.

🔹 العقوبات القانونية

يُعاقب القانون بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطايا مالية تتراوح بين 100 و50 ألف دينار، حسب طبيعة الجريمة. وقد تتضاعف العقوبات إذا تمّ استعمال التسجيل في الابتزاز أو التشهير أو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

أما في المرسوم عدد 54 لسنة 2022، فقد شدّد المشرّع العقوبة ضد كل من يتعمّد اعتراض أو تسجيل أو إفشاء محتوى الاتصالات دون وجه قانوني، مؤكّدًا أن الحياة الخاصة خطّ أحمر لا يُمكن المساس به.

🔹 متى يُسمح بالتسجيل قانونًا؟

• في حال وجود إذن قضائي رسمي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق.
• في القضايا المتعلقة بالإرهاب أو الفساد المالي أو الجرائم الخطيرة.
• لأغراض الإثبات القضائي، بشرط أن لا يتم نشر التسجيل أو استغلاله خارج الإطار القانوني.

🔹 ممارسات قضائية واقعية

شهدت المحاكم التونسية في السنوات الأخيرة أحكامًا بالسجن والغرامة ضد أشخاص سجّلوا مكالمات دون إذن، إضافة إلى تعويضات مالية للمتضررين بلغت أحيانًا خمسين ألف دينار. وتؤكد هذه الأحكام التوجه الصارم للسلطات في حماية الخصوصية ومنع التسجيلات العشوائية.

🔹 خلاصة Tunimedia

القانون التونسي واضح وصارم: تسجيل المكالمات بدون إذن جميع الأطراف أو دون إذن قضائي يُعدّ جريمة. لا يجوز تسجيل أو نشر أو تداول أي محتوى صوتي دون موافقة صريحة، إلا في إطار قضائي مرخّص به. احترام الخصوصية ليس خيارًا بل واجبًا دستوريًا.

وينصح الخبراء القانونيون كل من يتعرض لمحاولة تسجيل أو نشر صوتي دون إذنه برفع شكاية جزائية فورية لدى وكيل الجمهورية، مع المطالبة بالتتبعات والعقوبات المدنية اللازمة.