وأوضحت الجامعة أن القطاع الفندقي يعيش حاليًا فترة انتقالية على ضوء تنقيحات مجلة الشغل، مشيرة إلى أن العديد من المؤسسات السياحية شرعت في استكمال إجراءات ترسيم عدد كبير من العمال بما يتماشى مع القانون الجديد.

وأضاف البلاغ أنه في حال تم إنهاء العلاقة الشغلية مع بعض الأعوان المتعاقدين بصفة محددة، فإن ذلك تم طبقًا لما تنص عليه العقود وأحكام مجلة الشغل، مع الامتثال التام للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

القطاع الفندقي: رافد اقتصادي ومحرك للتشغيل

أبرزت الجامعة أن قطاع النزل يُعد من أكثر القطاعات تشغيلًا في تونس، إذ يوفر أكثر من 100 ألف موطن شغل مباشر في مختلف المهن السياحية.

وفي إطار دعم القدرة التشغيلية، تعمل الجامعة على تفعيل دور وحدة التكوين ودعم التشغيلية (UAFE)، التي تهدف إلى تعزيز فرص التكوين والتدريب المهني للراغبين في الالتحاق بسوق الشغل، وتزويدهم بالكفاءات اللازمة للاندماج في المؤسسات الفندقية.

لمزيد من التفاصيل حول برامج التكوين، يمكن زيارة الموقع الرسمي للجامعة التونسية للنزل.

قانون جديد يُنهي المناولة ويعزز حقوق العمال

يُشار إلى أن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية نشر مؤخرًا القانون المتعلق بـتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في القطاعين العام والخاص، وذلك بعد مصادقة مجلس نواب الشعب عليه وختمه من قبل رئيس الجمهورية.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء، شدد رئيس الدولة على أن “كما دخلت الفرحة بإلغاء المناولة، ستعمّ باقي القطاعات الأخرى”، في إشارة إلى توجه الدولة نحو مزيد من الضمانات الاجتماعية للعاملين وتكريس العدالة المهنية.