الفخفاخ ينتقل للاستقرار في فرنسا ويطلق مبادرة سياسية جديدة من هناك..!
الفخفاخ ينتقل للاستقرار في فرنسا ويطلق مبادرة سياسية جديدة من هناك..!
بعد غيابه عن الساحة السياسية في تونس منذ استقالته من رئاسة الحكومة، نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية مبادرة لرئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، تدعو إلى إعادة تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، عبر صياغة مقاربات حديثة لمواجهة ما وصفها “بالتحديات الديمقراطية والبيئية”.
الفخفاخ الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي، على خلفية فضيحة تضارب المصالح في ما عرف بقضية شركة “فاليس”، التي يمتلك جزءًا من رأس مالها، بسبب حصولها على صفقات عمومية في قطاع البيئة ورسكلة النفايات خلال وجوده في الحكم، تحول بالأشهر الأخيرة للاستقرار في فرنسا، وإدارة مشاريعه الاقتصادية والترويج لمبادراته السياسية الجديدة.
ويتضمن مشروع رئيس الحكومة التونسية السابق، الذي روجت له “لوموند”، منحى سياسيا يتعلق بتعزيز تجارب التحول الديمقراطي في دول جنوب المتوسط، إلى جانب الجانب الاقتصادي المتعلق بتطوير المشاريع الخاصة بدعم البيئة المستدامة ومكافحة التلوث.يطرح الفحفاخ في مقاله المنشور بالصحيفة الفرنسية، مقاربته التي تنطلق من التحولات “الجيوسياسية الجديدة” التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط، و”التي تفترض إعادة النظر في مشروع الاتحاد من اجل المتوسط ،بعد 43 عامًا على انطلاقته عبر مسار برشلونة”.
“ثمة تحديان رئيسيان اليوم في حوض المتوسط لهما أهمية مطلقة، وهما التحدي الديمقراطي والبيئي، واللذان بدونهما لن نتمكن من ضمان مساحة قابلة للحياة في المنطقة”، هكذا يقدم الفخفاخ عناوين مبادرته الجديدة، والتي يجب أن توضع في صميم أجندة الاتحاد المتوسطي، إذا “أرادت هذه المنظمة خدمة ورفاهية وتقدم شعوبها”.
تكريس الحوكمة والديمقراطيةيتطرق الفخفاخ إلى مسألة الديمقراطية في دول الحوض الجنوبي للمتوسط، في ظل ما وصفه “بتراجع زخم الربيع العربي” والانتكاسات التي شهدتها بعض دول المنطقة على صعيد التحول الديمقراطي، ليتحول إلى “”شتاء عربي” بحسب تعبيره.
رئيس الحكومة التونسية السابق وجه انتقادات في هذا السياق لدول المنظومة الأوروبية، والحوض الشمالي للمتوسط “لمواصلتها التغاضي عن المسألة الديمقراطية” في بعض البلدان العربية، بعد التراجع الذي عرفته تجارب التحول الديمقراطي بها، مشددًا على أن حاجة الشعوب إلى الحرية والكرامة “لا يزال ملموسًا في أكثر من دولة على الساحل الجنوبي”.
ويدعو الفخفاخ منظمات الاتحاد من أجل المتوسط، إلى العمل على تكريس قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، عبْر مقترح إنشاء معهد تدريب أوروبي متوسطي للمسؤولين المنتخبين، أو مدرسة للإدارة العامة، بهدف تدريب النخب الإدارية والسياسية بدول حوض المتوسط، كجزءٍ من إستراتيجية دعم سيادة القانون ووضع سياسات عامة عادلة لخدمة الشعوب.
المقاربة البيئية”أي حوض متوسطي سوف نورثه لأبنائنا؟ مساحة مزدهرة على كلا الشاطئين أم مساحة ترزح تحت توترات عديدة ومخاطر بيئية متصاعدة تتضاعف تحت وطأة التغيرات الديموغرافية ؟”.بهذا السؤال ينطلق الفخفاخ في إبراز جسامة التحدي البيئي، الذي يتوجب على الاتحاد من أجل المتوسط العمل عليه.
ويستشهد رئيس الحكومة التونسية السابق بالتقرير العلمي المتعلق بالتغير المناخي والبيئي في البحر الأبيض المتوسط، والذي يشير إلى أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد ارتفاع درجة الحرارة بها بنسبة 20٪ أسرع من بقية مناطق العالم.
كما تواجه بعض بلدان جنوب المتوسط ، بما فيها تونس ، بحسب قوله، تحديات كبيرة تتعلق بتغير المناخ، “حيث سيؤدي الإجهاد المائي وتآكل السواحل والتلوث البحري والتصحر إلى الضغط على إمكانيات الدول التي تمتلك موارد محدودة”.
ويخلص الفخفاخ في تحليله للوضع البيئي، إلى ضرورة صياغة مشاريع بيئية طموحة، واستراتيجية تنمية اقتصادية لفائدة بلدان الشاطئ الجنوبي للمتوسط، من أجل ربطها بالاقتصاد العالمي.
ويعتبر الفخفاخ أن الإصلاح السياسي والبيئي يمثلان إطارًا أساسيا لإصلاح مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، و”بناء مجتمع حقيقي من الدول الديمقراطية في البحر الأبيض المتوسط”.
