الفاضل عبد الكافي يحذّر من السيناريو اللبناني ويؤكّد : تونس تتّجه نحو الإفلاس

قال رئيس حزب “آفاق تونس”، الفاضل عبد الكافي اليوم، الأحد 5 ديسمبر 2021، إن كافة خطابات رئيس الجمهورية غامضة وعنيفة، خاصة وأنه صنف كافة الأطراف والأحزاب في خانة واحدة

وأكد الفاضل عبد الكافي في تصريح لـ”راديو ماد”، أن البلاد تتجه نحو الإفلاس بسبب الوضع الخطير جدا الذي تمر به، مشددا على أن الأرقام المتداولة بخصوص الوضع الإقتصادي غير صحيحة ولا وجود لحقيقة كاملة تقدم للتونسيين، مشيرا إلى أن لتونس أكثر من 100 مليار دينار مديونية

وحذر من تكرار السيناريو اللبناني في تونس، خاصة بعد العجز الذي تشهده عدة مؤسسات بالبلاد على غرار الشركة التونسية للسكك الحديدة والكنام والصيدالية المركزية التي لها ديوان متخلدة بذمة الدولة تقدر بحوالي 1000 مليار دينار وشركة التكرير ووزارة الصناعة وديوان الحبوب وديوان الزيت وغيرهم

ولفت إلى توقف الإقتصاد التونسي بسبب توقف محركاته الثلاثة، ملاحظا أن أول محرك مهم هو ما يسمى بالباب الثاني في ميزانية الدولة (مما يعني أن تقوم الدولة بصرف مواردها)

كما أكد عبد الكافي تعطل مشاريع تبلغ كلفتها ملايين من الدولارات بسبب تخوفات الإدارة، مذكرا بايقاف مدير عام الأداءات بالسجن على خلفية تطبيق قرار كتابي من وزارة المالية

وأبرز أن مليارات من الدولارات موقوفة على الحدود التونسية بسبب التراتيب الإدارية وبسبب تخوفات الادارة وبسبب قانون المالية التكميلي الذي تم إنجازه من قبل أطراف معينة دون تشريك كافة الأطراف

ولاحظ أن الأموال المرصودة في قانون المالية التكميلي سيتم إعتمادها لتغطية الأجور وليس لدعم موارد الدولة كما هو مطلوب، لافتا إلى أن المحرك الثاني للإقتصاد هو القطاع الخاص الخائف

وأبرز أن أكثر ما يتسبب في إيقاف الاقتصاد التونسي هو الخوف، مؤكدا أن العجز في الطاقة وصل إلى 50 بالمائة اليوم بسبب تطبيق الفصل 13 من الدستور وإيقاف الحفر وتوقف إنتاج الفسفاط، مبينا أنه تم إيجاد الحلول لعمال البستنة وعمال الحضائر فقط

وأكد أن كافة الأطراف بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، تطالب بتوضيح قرارات رئيس الجمهورية

وطالب عبد الكافي رئيس الجمهورية بتطبيق القانون على كافة الأطراف المعنية، معتبرا أن الرئيس يرفض التحاور مع كافة الأطراف ومع كافة الشخصيات ويرفض أيضا التشاور مع الخبراء الإقتصاديين

وشدد على ضرورة النهوض بالسيادة الوطنية، ملاحظا أن ما حدث بخصوص الشركة التونسية للسكك الحديدية مؤخرا بشأن عجزها إستخلاص أجور أعوانها، من المنتظر أن يتكرر بالنسبة إلى شركة الخطوط التونسية والديوان الوطني للتطهير وغيرهم .