عاجل/ إجراءات جديدة في ملفات النفقة تُعلنها وزيرة العدل
ليلى جفال: 191 مودعًا بالسجن في قضايا النفقة والعقوبة السجنية ليست حلًا
أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن هناك 191 مودعًا في السجون بسبب قضايا النفقة، موضحةً أنهم موزعون بين 184 ذكرًا و7 إناث، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض ومناقشة مهمة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
واعتبرت جفال أن هذا العدد “ليس كبيرًا” لكنه يستدعي البحث عن حلول عملية، مشددة على أن العقوبة السجنية في هذه الحالات ليست الحل الأمثل، خاصة أمام ما تخلّفه من تبعات اجتماعية واقتصادية تمسّ الطرفين والأطفال على حدّ سواء.
تعاون وزاري لإصلاح منظومة النفقة
أوضحت وزيرة العدل أن وزارتها تعمل بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة والمسنين ووزارة الشؤون الاجتماعية لإعداد دراسة تهدف إلى تنقيح صندوق النفقة، إضافة إلى مراجعة بعض النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات المرتبطة بملفات النفقة.
إشكاليات تدفع نحو حلول بديلة
شددت جفال على ضرورة التوجه نحو حلول أكثر نجاعة من السجن، نظرًا إلى أن العقوبة السجنية لا تحقق الغاية الأساسية المتمثلة في ضمان حقوق الأطفال والزوجة المستحقة للنفقة، بل تعطل قدرة الطرف المحكوم عليه على الإيفاء بالتزاماته في المستقبل.
إصلاحات مرتقبة
من المنتظر أن تفضي الدراسة المشتركة بين الوزارات الثلاث إلى مقترحات عملية لتطوير صندوق النفقة، مع مراجعة المنظومة القانونية الحالية بما يضمن حماية حقوق المتضررين والتخفيف من اكتظاظ السجون عبر حلول بديلة ذات بعد اجتماعي.
